فأوضح أن سبب هذا القانون أنه منذ اندلاع الأزمة تراجع سعر صرف الليرة مما أدى الى تضخم وارتفاع بالأسعار وقد أدت الأزمة كذلك الى توقف نظام الدفع من خلال التحاويل والشيكات وبطاقات الدفع وصارت التعاملات التجارية تحصل نقديا "بالكاش" مما يضطر الشركات والأفراد لأن يحملوا كميات كبيرة من النقد لتسديد المدفوعات والقيام بعمليات تجارية وحتى الأفراد صاروا يحملون كميات كبيرة من فئة النقد 100 الف وما دون...
وتابع د.نسيب غبريل قائلا:"جاء القانون أولا لتخفيف مخاطر نقل الأموال خصوصا للشركات بكميات كبيرة وتخفيف المخاطر على الناس وتسهيل عمليات الدفع، وعلى أي حال ،هذا ليس أمر جديد أو فريد للبنان.فكل البلدان التي عانت من تضخم مرتفع وتدهور بسعر الصرف قد لجأت الى طبع كميات جديدة من النقد"
واستطرد مشيرا الى أننا أذا نظرنا كم يوجد في لبنان نقدا مطبوعا لوجدنا ما يوازي 157 الف و600 مليار ليرة مطبوعة 94 % منها من فئة 100 الف 4.5 % من فئة 50 الف فيما باقي الفئات اي 20 و10 و 5 تشكل مجتمعة 1.5 %
LISTEN TO
"إذا توسعت الحرب سيخسر لبنان 25% من حجم اقتصاده": خبير اقتصادي يشرح ويصارح المودعين المغتربين
SBS Arabic
13:37
ولفت الخبير المالي والمصرفي د.نسيبي غبريل الى أن الكتلة النقدية تبلغ اليوم 83 الف مليار ليرة وأن مصرف لبنان سيكون حريصا على عدم ضخ هذه الفئات الجديدة في النقد بشكل كبير أو فوري كي لا يرفع حجم الكتلة النقدية مما يؤدي الى ضغوط على استقرار سعر الصرف وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم...
لكن ما سبب اسقرار سعر الصرف لماذا لم يتحسن مع العهد الجديد وكيف يقيم الواقع المالي في لبنان حاليا؟
الإجابة ضمن المقابلة في الملف الصوتي أعلاه.
