بدأ الكنديون البالغون في شراء وتدخين الماريجوانا بشكل قانوني. ورغم بدأ العمل بالتشريع الجديد إلا أن المقاطعات الكندية ورجال الأعمال ما زالوا غير مستعدين تماما للطلب القانوني المتزايد. وكان من المفترض أن يتم تفعيل القانون الجديد في يوليو تموز الماضي لكن تم تأجيله لتحضير شبكة التوزيع والمبيعات القانونية. لكن يبدو أن تلك الشبكة ليست جاهزة تماما حتى في مدن كبرى مثل فانكوفر وتورنتو.
لكن رغم الصعوبات المبدئية تعتبر تلك الخطوة انتصارا سياسيا كبيرا لرئيس الوزراء الكندي جاستن تورودو والذي تعهد بتشريع القنب الهندي (الماريجوانا) بشكل كامل خلال حملته الانتخابية عام 2015. وكان هدف رئيس الوزراء هو تقنين وضع قائم حيث يستهلك ملايين الكنديين الماريجوانا بشكل دوري، وحرمان العصابات المنظمة من مصدر كبير للدخل بل وتحصيل ضرائب أكثر للدولة.
كندا هي ثاني دولة في العالم بعد أورجواي تقنن الماريجوانا بشكل كامل وهي أول دولة صناعية كبرى تقوم بذلك. الكثير من دول العالم لديها قوانين بشأن استخدام الماريجوانا لأغراض طبية، لكن ليس بغرض الترفيه.
بموجب التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بالأمس سيتمكن البالغون من شراء زيت القنب (الماريجوانا) وبذوره وأوراقه والقنب المجفف من منتجين وموزعين معتمدين وحيازة ما يصل إلى 30 غراما من القنب المجفف علانية أو ما يعادلها.
الأطعمة التي يدخل القنب في مكوناتها لن تكون متاحة للشراء على الفور، لكنها ستطرح خلال عام من بدء تنفيذ القانون الجديد. ويهدف تأجيل بيع هذه الأطعمة إلى منح الحكومة وقتا كافيا لوضع اللوائح لاستخدام تلك المنتجات.
حيازة أكثر من 30 غراما علانية ستكون جريمة، وكذلك زراعة أكثر من أربع نبتات للأسرة الواحدة، كما سيحظر شراء النبات المخدر من أي تاجر غير معتمد. العقوبات المفروضة على انتهاك تلك القواعد صارمة للغاية، ربما أكثر صرامة من الدول التي تجرم الماريجوانا فقد تصل عقوبة بيع المخدر لقاصر مثلا إلى 14 عاما. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات الحكومة الفيدرالية من الضرائب على تجارة القنب نحو 400 مليون دولار سنويا.
هناك مخاوف مرتبطة بهذا القرار، منها مثلا ارتفاع معدلات القيادة تحت تأثير المخدر، فعلى عكس الكحول يعتقد نصف متعاطي الماريجوانا أو أكثر أن القيادة تحت تأثير المخدر لا تشكل خطرا. كذلك وصفت دورية الجمعية الطبية الكندية تجربة التشريع الكامل أنها غير منضبطة وستأتي على حساب صحة الكنديين.
الكنديون من أكثر شعوب العالم استهلاكا للقنب وهناك نحو 500 ألف كندي لديهم سجلات إجرامية بسبب تهم متعلقة بالقنب وهؤلاء سيكون لهم الحق التقدم بطلب للحصول على عفو قانوني. العالم كله سيتابع تلك التجربة وسيرى انعاكاساتها على المدى القصير والمتوسط، وفي حالة عدم ظهور نتائج سلبية صارخة فإن الكثير من الدول قد تحذو حذو كندا، في ظل التوجه العالمي لتخفيف القيود على استخدام القنب للبالغين.
استمع للتقرير بالكامل في الرابط أعلاه
