تشير التقديرات إلى أن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا سيصل إلى 160 ألف مهاجر في السنة القادمة بعد أن سبب انخفاض هذه المستويات إلى المستوى السلبي لأول مرة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية إذ قدر صافي الهجرة الخارجية حوالي 190 ألف شخص في 2019-20.
النقاط الرئيسية:
- تتضمن أرقام وزارة الخزانة سقف هجرة المهرة لعام 2022-2023 البالغ 160,000، والذي من المتوقع أن ترفعه الحكومة في السنوات القادمة فوق 190,000
- يتسّم نظام الهجرة بثغرات كبيرة فيه بدءًا من تعقيدات تقديم الطلب، الى الكلفة الزمنية كما المادية وصولًا الى عدم الاستفادة من كفاءات المهاجرين المهرة في أستراليا نظرًا إلى صعوبة تعديل الشهادات والحاجة الى خبرة محلية
- قد يساهم إصلاح النظام الضريبي وتقليل ضريبة الدخل (Income Tax) وإعطاء حوافز للعاملين بأستراليا، في تقليص هجرة الأدمغة من أستراليا الى وجهات أخرى
قدم وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد قراءة تقييمية حول واقع ملف الهجرة قبيل الانتخابات الفدرالية المرتقبة والتي سوف تجرى في 21 أيار/مايو، انطلاقًا من خبرته كوكيل هجرة على ضوء تقرير برلماني كشف عن عيوب هيكلية في نظام تأشيرات الأسرة، موصياً بضرورة قيام وزارة الداخلية سريعاً بتطوير استراتيجية طويلة الأجل لتحديث نظامها الخاص بمعالجة التأشيرات يكشف عن نظام "معطل"، وقد أوصى التقرير "على سبيل الاستعجال" بأن تقوم وزارة الداخلية بتطوير "استراتيجية طويلة الأجل لتحديث نظامها الخاص بمعالجة التأشيرات".
الثغرات الموجودة في نظام الهجرة الأسترالي
استهل وكيل الهجرة الدكتور طلعت أبو زيد حديثه بالإضاءة حول الثغرات الموجودة في نظام الهجرة الأسترالي قائلًا: "الثغرات الموجودة ليست وليدة الساعة والذي كشفها وأظهرها للعلن هي الجائحة الحالية وأهمها عدم الاستفادة من مهارات وكفاءات المهاجرين في أستراليا".
وتشمل هذه الثغرات بطء عملية البت بالطلبات المقدمة التي تتجاوز عشرات الآلاف والتي تخطى بعضها فترة انتظار أكثر من سنتين ونصف: "يجب البت بهذه الطلبات قبل السماح بتقديم طلبات جديدة، فالانتظار الطويل سبّب مشاكل نفسية كبيرة للبعض ولدي طلب خطوبة تجاوز 22 شهرًا من الانتظار".
- عدم المحافظة على المهارات والكفاءات الموجودة في سوق العمل من خلال إرهاقها بالضرائب وقلة الحوافز والامتيازات أدى إلى هجرة عكسية من أستراليا إلى الخارج وتسبّب في نقص حاد بالمهارات وهجرة خارجية بعشرات الآلاف
- عدم وجود برامج تأهيل مستدامة لتأهيل المهاجرين الجدد وإدخالهم لسوق العمل
- الاستمرار بتغيير معايير وشروط الهجرة
كيف يمكن الاستفادة من المهارات والكفاءات الموجودة في أستراليا؟
شرح أبو زيد بعض النقاط المحورية لتعزيز الاستفادة من المهارات بدءًا من إجراء مسح شامل للكفاءات الموجودة بأستراليا بهدف التعرف على حجمها ومواقعها وميادين اختصاصها وارتباطاتها وظروف عملها، وصولاً إلى وضع البرامج اللغوية والتدريبة والتأهيلية لاندماجهم في المجتمع كالعمل على إقامة دورات لغة تخصصية للكفاءات مرتبطة بتدريب محلي كتجربة (Training ship & Apprenticeship) على أن تكون مدتها قصيرة.
كما تطرق لضرورة وضع برنامج تأهيل وطني مستدام لتأهيل المهاجرين الجدد وإدخالهم لسوق العمل بالتعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم.
وأشار أبو زيد الى أن هذا البرنامج يجب أن يشمل مبادرة تبسيط تعديل الكفاءات العملية والعلمية لإزالة العراقيل التي يتم وضعها أمام المهاجرين الجدد كتعقيدات المعادلة التي تتحول إلى حلم صعب المنال، بالإضافة لتقديم برنامج دعم للمهاجرين كافة وليس فقط لفئة الشباب منهم.
نزيف الهجرة العكسية للأدمغة
يعتبر أبو زيد أن نزيف العقول "brain drain” لم يلقَ اهتماماً دولياً كبيراً إلا في نهاية الستينيات والسبعينيات بعد أن بدأت بلدان غربية مصنّعة، كإنجلترا، تفقد بعض كفاءاتها لصالح دول غربية أخرى في حال اقتصادي أفضل.
وأشارت أحدث دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 30 دولة صناعية، إلى أن المهاجرين يتمتعون بدرجة من التعليم والكفاءة تفوق مستوى الأعمال التي يؤدونها، وأنه على البلدان الغنية أن تدمجهم في مجتمعاتها وأسواق عمالتها لجني ثمار منافعهم الاقتصادية.
لذا اقترح أبو زيد بعض المقترحات التي قد تساهم في تقليص هجرة الأدمغة من أستراليا الى وجهات أخرى، على الشكل التالي:
- إصلاح النظام الضريبي وتقليل ضريبة الدخل (Income Tax) وإعطاء حوافز للعاملين بأستراليا، وليس فقط للشركات وأصحاب رؤوس الأموال والعاطلين عن العمل.
- تنظيم مؤتمرات للمغتربين الأستراليين في الخارج وطلب مساعدتهم وخبراتهم سواء في ميدان نقل التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشاريع؛ ومعرفة سبب هجرتهم إلى خارج أستراليا والمشاكل التي عانوا منها قبل ترك أستراليا
- وضع البرامج الوطنية لمواجهة هجرة العقول وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الوثائق والأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء وأصحاب الكفاءات.
وأكد أبو زيد على أهمية قيام الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم باستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة وإزالة جميع العوائق التي تعيق اندماجهم بالمجتمع وسوق العمل على غرار الولايات المتحدة التي طوّرت هذا العام قانون الهجرة لتسمح لأعداد أكبر من المواطنين غير الأميركيين والمتخصصين في العلوم والهندسة بالعمل والعيش على أراضيها.
لمعرفة المزيد، اضغط على الملف الصوتي أعلاه.
