تروي بتول صدمتها عن اكتشاف آليات سداد القروض الجامعية: "في السنة الأولى تحديداً لم أعرف كثيراً عن القروض، لكن في السنوات التالية ومن خلال ما ترسله الجامعة عبر البريد الإلكتروني من معلومات بخصوص تكاليف المواد في كل فصل دراسي، بدأت التعرف على ما ينتظرني في نهاية دراستي الجامعية".
النقاط الرئيسية:
- القرض الدراسي عبء كبير يواجه الطلاب في بداية مسيرتهم المهنية
- توضح الطالبة بتول أحمد حجم تأثير القروض الجامعية على خططها المستقبلية
- اخذ القرار المناسب للطالب في اختيار مواد الفصل الدراسي يجنبه الرسوب في بعض المواد وبالتالي يزيد حجم القروض
بدأت بتول تعي ما ينتظرها عند التخرج من خلال بعض البرامج التي تقوم بها الجامعة، وبعض رسائل البريد الإلكتروني التي تشرح ما يترتب على الطالب من مبالغ، كما علمت بكيفية دفع هذه المبالغ عند التخرج.
تصف بتول القروض الجامعية بأنها عبء كبير، لأن الطالب المتخرج حديثاً يسعى لبدء حياته المهنية وسيواجه في البداية الكثير من الصعوبات بعيداً عن القروض.
"لا يمكن أن تتخيل كم هو عبء كبير علينا، عند التخرج سنكون مندفعين لبدء حياتنا المهنية، لنجد قرضاً كبيراً مترتباً علينا يجب أخذه في عين الاعتبار عند أي خطوة نحاول القيام بها".
تعتبر بتول أن ذلك قد يؤثر أيضاً على إمكانية الحصول على قروض اخرى كقرض منزلي مثلاً، مما يدفع الطالب للتخلي عن الكثير من الأهداف.
"هذه الأعباء الكبيرة تحد من طموحنا، وما خططنا له".
تنصح بتول الطلاب الجامعيين بضرورة الاستفادة من فترة الأسابيع الأولى التي تمهلها الجامعات للطلاب دون فرض الرسوم، وأخذ القرار المناسب لتفادي الرسوب أو إعادة إحدى المواد، مما يجعل القرض يتراكم وبذلك تزيد الصعوبة في تسديده في المستقبل.
وتؤكد بتول على أهمية الانتباه الى المواعيد المحددة من قبل الجامعات بخصوص المواعيد.
"هذه فترة تمنح من الجامعة للطالب حتى يتأكد من أنه قادر على إكمال الفصل الدراسي بنجاح، دون فرض الرسوم، فالاستفادة منها ضرورية لعدم دفع تكاليف اضافية".
تقول بتول إن على الطلاب عدم التخلي عن طموحهم بالحصول على شهادة بكالوريوس، والتوجه الى المعاهد المجانية لتفادي القروض، فبحسب قولها "المثابرة والعمل الصحيح في سنوات الدراسة يجنبهم من الوقوع في أخطاء تراكم الدين".
ويقول كبير الاقتصاديين شين أوليفر إن أستراليا شهدت على مدى الـ 30 أو الـ 40 عاماً الماضية زيادة هائلة في مستويات ديون الأسر في أستراليا.
"ارتفعت نسبة الديون من حوالي 40% في عام 1970 إلى حوالي 180% حالياً من دخل الأسرة".
تقترن هذه الزيادة في الديون بأعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ عقدين.
وقدّر محافظ البنك الاحتياطي، فيليب لوي، أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم من 5.1% إلى 7% بحلول نهاية العام.
وسوف تؤدي هذه الزيادة إلى رفع قروض الطلاب، مع بقاء احتمال سدادها بعيد المنال.
في العام الدراسي 2020/2021، بلغ متوسط قروض الطلاب 23,685 دولار، بينما كان في عام 2008 لا يتجاوز 8,500 دولار.
ويدفع ذلك أكثر من نصف الطلاب لترك الدراسة تجنباً للقروض، والاتجاه نحو المعاهد أو سوق العمل.
استمعوا إلى المقابلة كاملة مع بتول أحمد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
