النقاط الرئيسية:
- يتوقع مؤشر الأسعار الاستهلاكية المزيد من ارتفاع نسبة الفوائد على القروض في الأشهر الخمسة المقادمة
- يسير الأستراليون نحو كارثة حقيقة حيث يهدد رفع أسعار الفائدة بإغراق الآلاف في ضغوط مالية، وبدأت المصارف تشهد تأخيرًا في تسديد دفعات القروض المنزلية
- يعطي البنك الاحتياطي هامشًا للمصارف لرفع أسعار الفوائد بنسبة اقل مما تم اقراره، وذلك لمساعدة المقترضين على التأقلم مع الزيادة، ولكن المصارف لم تقم بذلك وهذا يتخالف مع أي نظرة اقتصادية
المواجهة الاقتصادية الاشرس تكون عندما تتزامن عاصفة ارتفاع التضخم مع ارتفاع اسعار الفوائد والتي قد تلامس ذروة 8 % بحسب قراءة الاقتصاديين وتوقعات البنك الاحتياطي الأسترالي.
قال محافظ البنك الاحتياطي فيليب لوي هذا الأسبوع: "يظل المجلس حازمًا في تصميمه على إعادة التضخم إلى الهدف وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ولمكافحة التضخم أو ترويضه، انخرط بنك الاحتياطي في ثاني أكثر دورة تشديد نقدي عدوانية في تاريخه".
في ظل تحذير مقلق وجاد من الركود وارتفاع التضخم الذي وصل الى معدلات قياسية تخطت 7% والزيادة التي فرضها بنك الاحتياطي الأسترالي في سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس إضافية إلى 2.85 % ، يواجه المواطن الأسترالي أعباء تسديد أسعار الفائدة لحاملي الرهون العقارية.
قدم الخبير الاقتصادي سمير الأسمر قراءة اقتصادية حول التحديات الأبرز التي سوف تواجه الاقتصاد الأسترالي الذي ينعكس في مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة كما السلع الاستهلاكية رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة الفدرالية في السلع الاساسية لمواجهة هذا الامر.
أشار الأسمر الى أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية يتوقع المزيد من ارتفاع نسبة الفوائد على القروض في الأشهر الخمسة المقادمة فيما يخوض البنك الاحتياطي معركة شرسة بين ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفوائد.
يقول الأسمر:
عندما يطال التضخم جميع المواد الاستهلاكية يصبح التحكم فيه امرًا صعبًا وارتفاع الاسعار مستمر بوتيرة عالية
الأستراليون يسيرون نحو كارثة حقيقة حيث يهدد رفع أسعار الفائدة بإغراق الآلاف في ضغوط مالية، وبدأت المصارف تشهد تأخيرًا في تسديد دفعات القروض المنزلية فيما يشهد الانفاق داخل الأسر انخفاضًا متوقعًا في العام ٢٠٢٣ نظرًا للتكلفة المتزايدة للديون الأسرية وانتهاء مدة أغلب الرهون العقارية ذات سعر الفائدة الثابت. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى ٣.٦٪ بحلول منتصف عام ٢٠٢٣، وعليه ٢٧٪ من الأسر ستحتاج إلى استخدام ٣٠٪ أو أكثر من دخلها لسداد أقساط الرهن العقاري.
في هذا الإطار يقول الأسمر:
"البنك الاحتياطي يعطي هامشًا للمصارف لرفع أسعار الفوائد بنسبة اقل مما تم اقراره، وذلك لمساعدة المقترضين على التأقلم مع الزيادة ولكن المصارف لم تقم بذلك وهذا يتخالف مع أي نظرة اقتصادية".
وأضاف قائلًا:
"تم إعطاء القروض على ضوء تقييم للنفقات مقابل الإيرادات لكل مقترض، ولكن دون احتساب التضخم ورفع الأسعار والمواطن الأسترالي سيقع في عجز إذا استمر رفع الأسعار".
وختم مؤكدًا وجوب تحرك الحكومة الأسترالية لتفادي كارثة خسارة البيوت قائلًا:
لا يمكن للحكومة ان تسمح بخسارة المنازل وعليها العمل بشكل جدي لخلق توازن بين مدخول ومصروف الأسر
استمعوا الى القراءة الاقتصادية مع الخبير الاقتصادي سمير الأسمر متحدثًا لبرنامج Good morning Australia في الملف الصوتي أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
