النقاط الرئيسية:
- لدى البنّاء قائمة تدقيق يتبعها لضمان سلامة البناء.
- الشركات الكبيرة تستخدم المواد الرخيصة الأمر الذي يسبب مشاكل كثيرة.
- خسارة الرخصة هي من الأمور الحتملة إذا ثبتت مسؤولية البنّاء.
تحدث السيد رامي عيسى وهو صاحب ومدير شركة بناء ومقاولات إلى أس بي أس عربي 24 وأوضح أنه من واجب البنّاء كخطوة أولى لضمان السلامة العامة للبناء، أن يتخذ كافة الإجراءات لضمان أمان وراحة العمال في موقع العمل لتفادي وقوع أي حوادث.
أوضح رامي أن كل بنّاء يعمل بطريقة صحيحة لديه قائمة تدقيق يتبعها تتضمن كافة إجراءات ومعايير السلامة العامة.
السيد رامي عيسى خلال عمله Source: Supplied
أما بالنسبة للبنائين الذين يبنون بهدف البيع، فمن المهم أن يختاروا البضائع التي تغطي على الأقل مدة سبع سنوات والتي هي الفترة القانونية لضمان تأمين المنزل.
كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، أدى إلى تلاعب كبير في المواد المستعملة لا سيما من قبل الشركات الكبيرة التي تقوم ببناء أعداد كبيرة من المنازل والشقق وتقدم ما يعرف بـ Package homes والتي تستعمل مواد ذات جودة متدنية.
أشار رامي أن هذا الأمر يشكل مشكلة أصبحت شائعة جداً في سوق العقاري، والتي تؤثر بدورها على شركات البناء المتوسطة نظراً للفارق الكبير في الأسعار بينها وبين الشركات الكبيرة.
السيد رامي عيسى في موقع العمل. Source: Supplied
أوضح رامي أنه رغم أن مُصدر التراخيص يقوم بالكشف على عمل النجار والبنّاء، ويتأكد من بعض الأمور مثلاً إذا كان هناك دعم كافي أو تم استعمال الجسور المناسبة، لكنه يعمل نظرياً فحسب.
لذا فالخطأ الأكبر في الحادثة، قد يقع على عاتق النجار أو البنّاء بحد ذاته، لأنه يجب أن يعرف إذا كان هناك أي وزن زائد أو فتحات كبيرة تتطلب دعماً وجسوراُ إضافية.
nswfairtrading.com.au
بعد الكشف تعرف نقاط الضعف ويتم مقارنتها ومطابقتها مع الخطط الهندسية لمعرفة سبب الحادث، وبالتالي إذا تم إثبات مسؤولية البنّاء فقد يفقد رخصته وهو الأمر الذي تحدده دائرة التجارة العادلة فقط.
إستمعوا إلى ما قاله السيد رامي عيسى في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة!
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
