أفرجت السلطات عن اثنين من طالبي اللجوء المحتجزين، والذين جاءوا إلى أستراليا بموجب قوانين الإخلاء الطبي الملغاة Medevac من جزيرتي مانوس وناورو.
ويُعتقد أن هذين اللاجئين هم أول شخصين يتم منحهم تأشيرة للإقامة في أستراليا بشكل قانوني، من أصل 200 لاجئ دخلوا أستراليا بموجب قوانين ميديفاك.
وتم الإفراج عن اللاجئ الأول من أحد مراكز الاحتجاز في بريزبان يوم الاثنين والثاني من مركز في ملبورن يوم الأربعاء.
وحصل الأول على التأشيرة في السابع من ديسمبر كانون الأول الجاري، قبل ثلاثة أيام فقط من جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية لنظر دعوى عدم قانونية احتجازه.
وقالت المحامية Noeline Harendran التي مثلت الرجل إنها تعتقد أن الحكومة أصدرت التأشيرة لتتجنب الخسارة أمام المحكمة.
من جانبه قال خبير الهجرة الدكتور باقر الموسوي إن التأشيرات الممنوحة لهذين اللاجئين مؤقتة.
وقال الموسوي إنهم على الأرجح لن يتم منحهم تأشيرات دائمة ما لم تقم الحكومة بتغيير القوانين الحالية.
وأكد الموسوي إن هناك ضغوط كبيرة على الحكومة من أجل تقنين أوضاع طالبي اللجوء المحتجزين في أستراليا ومنحهم تأشيرات تمكنهم من البقاء في البلاد بشكل قانوني.
People are seen during a candlelight vigil outside of the Mantra Hotel in Preston, Melbourne, Thursday, December 10, 2020. Source: AAP
النائبة السابقة في البرلمان الفيدرالي الدكتورة كارين فيليبس كانت القوة الدافعة وراء تمرير قوانين ميديفاك قبل أن تلغيها الحكومة بعد تسعة أشهر مع استعادة الأغلبية في البرلمان.
وقالت فيليبس إنها تأمل أن تعني تلك التأشيرات وجود تغيير في سلوك الحكومة تجاه المحتجزين.
وقال الدكتور الموسوي إن هذه الحالات لا تعني فتح الباب أمام كل المحتجزين وعددهم 200، للحصول على تأشيرات.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية تنظر إلى كل حالة على حدة وتعتبر ملابسات كل قضية منفردة بذاتها.
وكانت مجموعات حقوقية في أستراليا قد صعدت من الضغط على الحكومة بسبب ظروف احتجاز اللاجئين في الفنادق مع تفشي وباء كورونا.
وأشارت المجموعات الحقوقية إلى الغرف الصغيرة التي يعيش بها هؤلاء اللاجئين وعدم حصولهم على حرية للحركة أو التريض في الخارج ما يزيد من خطر تفشي الوباء وانتقال العدوى.
وقال الدكتور الموسوي إن سياسات الحكومة في الاستجابة لوباء كورونا قد تكون قد لعبت دورا في قرارات منح التأشيرات الأخيرة، مؤكدا أن ظروف احتجاز اللاجئين لا تتماشى مع تعليمات الحكومة الخاصة بالتصدي لتفشي الوباء.
