أقرت مجموعة Wesfarmers العملاقة التي تدير متاجر Target للبيع بالتجزئة أنها سرقت أجور عاملين لديها. وقالت المجموعة أن سلسلة المتاجر الشهيرة دفعت لعاملين لديها رواتب أقل بتسعة ملايين دولار عن الحد الأدنى القانوني.
ليست تلك هي المرة الأولى التي تقر شركات أسترالية عملاقة بسرقة رواتب موظفيها، وهو أمر وصفه النائب العام كريستيان بورتر أنه "مشكلة مزمنة" في قطاع الشركات، مهددا بسن قوانين لفضح الشركات التي يثبت ارتكابها تلك المخالفة.
وقال المحامي سايمون دياب إن هناك وسائل سهلة ومتاحة للغاية أمام الأستراليين لعدم الوقوع ضحية لسرقة الرواتب: "أفضل طريقة إذا الشخص ليس متأكدا من أنه يتقاضى الراتب المناسب، أن يتصل ب، وهم سيخبرونك القيمة التي يجب أن يتقاضاها نظير عمله."
النقاط الرئيسية:
- منظمة العمل العادل هي الجهة المسؤولة عن التأكد من عدالة الأجور في أستراليا
- هناك خيارات قانونية مختلفة لأي شخص يتعرض لسرقة الأجور
- لا يسمح القانون بتعويض الموظفين بأثر رجعي لأكثر من ست سنوات
وأضاف دياب "هناك جدول معين على المستوى الوطني، يضع الحد الأدنى للرواتب على حسب الوظيفة التي يقوم بها الفرد." مؤكدا "يتم تحديد الحد الأدنى، ويمكن لأي شركة أن تدفع لموظفيها أكثر من ذلك ولكن ممنوع أن يدفعوا أقل من الحد الأدنى."
تأتي فضيحة متاجر Target بعد يوم واحد فقط من من الحد الأدنى لنحو 1% من موظفيها بما يعادل 20 مليون دولار. وقالت سلسلة المتاجر إنها تعتزم على تصحيح هذا الخلل في الرواتب الذي وقع على مدار ست سنوات.
وبذلك انضمت تلك المتاجر إلى سلسلة طويلة من الشركات الأسترالية التي أقرت خلال الفترة الماضية بسرقة أجور عامليها، والتي تضم: وولوورث بنحو 300 مليون دولار وشركة مطاعم Neil Perry بعشرة ملايين دولار، طاهي ماستر شيف الشهير جورج كالومباريس والذي أدت فضيحة سرقة رواتب قدرها 7.8 مليون دولار إلى انهيار إمبراطورية المطاعم التي أسسها.
وقال المحامي سايمون دياب إن الأجور في أستراليا تتفاوت على حسب عدد من العوامل أولها طبيعة العمل "إذا كان الشخص يعمل في تصليح العربيات هناك معاش محدد له، وإذا كان دهان هناك معاش له."
وأضاف "الأمر الثاني هو العمر، خصوصا لو كان الشخص تحت سن الثامنة عشر، فهناك معاش حسب العمر، وإذا كان فوق هذا العمر هناك معاش آخر."
وقال دياب "أيضا إذا كان يعمل في ساعات دوام عادية أو خلال أيام السبت أو الأحد أو يعمل أكثر من ثمانية ساعات يوميا." لا تقتصر الشركات التي لم تدفع رواتب عادلة لموظفيها على المتاجر الكبيرة فقط، بل شملت علامات تجارية مثل:
Unpaid wages. Source: Getty Images
ABC, Qantas, Commonwealth Bank, Sunglass Hut, 7-Eleven, Bunnings, and Super Retail Group.
المحامي سايمون دياب قال إن الموظفين عليهم الانتباه والتأكد من عدالة ما يتقاضونه، لكنه وضع اللوم الأكبر على الشركات: "الشركة من المفترض أن لديها موظفين متخصصين في هذه الأمور لتحديد المعاش سواء على الحد الأدنى أو أكثر من ذلك."
وأضاف "إذا عرف الموظف أن ما يتقاضاه أقل من الحد الأدنى عليه أولا أن يتحدث مع مديره ويطلب منه أن يعوضه عن تلك الفترة."
ونبه دياب على أن القانون الأسترالي لا يتيح التعويض بأثر رجعي للموظف إلا لمدة ست سنوات فقط: "لو ثبت مخالفة الشركة على مدار سنوات طويلة فيمكن للجهة الرقابية أن توقع عليها غرامة قد تصل إلى مبالغ كبيرة بواقع ست آلاف دولار للأسبوع الواحد."
لكنه أكد أن "الموظف لن يستفيد من تلك الغرامات الباهظة لأنها تذهب للحكومة ولا يستفيد الشخص إلا من آخر ست سنوات فقط."
وقال دياب إنه في حال رفضت الشركة تعويض الموظف فإنه يتواصل مع مفوض العمل العادل والذي سيتكفل باستصدار حكم ضد الشركة يلزمها بالتعويض في إطار القانون.
وشدد دياب على أن الجهات الرقابية في أستراليا لا تقوم بالتفتيش الدوري على ممارسات الشركات: "الجهات الرقابية لا تفتش على الشركات أو تتصل بهم أو تسألهم عما يدفعونه، بل ينتظرون صدور شكوى من أحد الموظفين، وعندها فإن الجهات الرقابية تتواصل مع الشركة وتبدأ في مراجعة المعاشات في كل الشركة."
