هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة من ثلاث حلقات نناقش فيها مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أبرز الأمور المالية الي يجب أخذها بالاعتبار في حال كنتم من الواصلين الجدد أو كنتم تنوون مغادرة أستراليا لبضع سنوات.
الجزء الأول من سلسلتنا خصصناه لتوضيح المصطلحات العملية والمالية التي يجب الإلمام بها للعمل وكسب المال والعيش في أستراليا.
الجزء الثاني استعرض أبرز الأمور المالية التي يجب أخذها بالاعتبار في حال كنتم من الواصلين الجدد أو كنتم تنون مغادرة البلاد لبضع سنوات.
وفي الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة القصيرة، نقوم بجولة على أبرز التدابير المالية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في حال قررت ترك أستراليا لفترة زمنية مؤقتة للعمل خارج البلاد.
معروف عن الاستراليين حبهم الكبير للسفر، ليس فقط للسياحة بل أيضا للعمل خارج البلاد.
ويقوم عدد لا بأس به من الشباب بالسفر لمدة سنة تسمى بالـ Gap Year للعمل والسياحة بنفس الوقت.
وهناك أشخاص يمكن أن يتركوا البلد على أساس عقد عمل مؤقت لمدة سنتين أو 3 سنوات أو أكثر.
ومن المهم جدا في هذه الفترة أن نبقي ملفاتنا المالية في أستراليا متل الضريبة والادخار التقاعدي (السوبر) مرتبة ومنظمة، وخاصة إذا كنا ننوي العودة والعيش في أستراليا.
موضوع الضريبة: يتوجب علينا أن ندفع ضريبة على المدخول من خارج أستراليا إذا اعتبرنا مكتب الضريبة من فئة الأشخاص المقيمين لأهداف ضريبية، resident for tax purposes.
وللتأكد من أي حالة تتطبق علينا في حالة السفر وإذا كنا نعتبر resident for tax purposes من الممكن زيارة، أو التحدث مع المحاسب الخاص بنا.
المدخول الذي يخضع للضريبة في حال تم اعتبارنا residents for tax purpose بأستراليا، حتى لو كنا مقيمين في الخارج هو المدخول من المعاش، والمدخول من إيجار منزل نملكه للاستثمار في أستراليا، وأي مدخول آخر من أسهم أو سندات خزينة.
ويقول المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله: "في حالة كسب هذا المدخول بدولة نخضع فيها للضريبة، سنحصل على خصم من فاتورتنا الضريبية الاسترالية tax offset. وهذه الحسابات يجب أن يساعدنا فيها المحاسب".
وهناك دول توجد بينها وبين أستراليا اتفاقات ضريبية يتم من خلالها تبادل المعلومات عن مواطنيها المقيمين بهذه الدول.
ويشير عبد الله إلى أنه وفي حالة الحصول على مدخول من دول لا تطبق ضريبة مداخيل مثل دول الخليج العربي، يصبح من المتوقع أن ندفع ضريبة كاملة لمكتب الضريبة، في حالة اعتبرنا residents for tax purposes.
ويضيف عبد الله: "في جميع الحالات، من الضروري أن نقدم الإقرار الضريبي tax return السنوي بشكل سنوي حتى لو كنا مقيمين خارج استراليا. ويمكن القيام بذلك شخصياً عن طريق موقع my.gov.au المرتبط بموقع مكتب الضريبي أو عن طريق المحاسب إذا أردنا أن نتجنب أي مشاكل".
الموضوع المهم الآخر هو الادخار التقاعدي (السوبر) الذي نحصل بموجبه على 10% إضافية كمساهمة في هذا الصندوق إذا كنا نعيش ونكسب المال داخل أستراليا.
وهذا الصندوق استثماري، أي أننا كلما ادخرنا فيه الآن كلما زاد المبلغ عند التقاعد.
ويوضح عبد الله أن هذا ما يُعرف بالـ compounding effect، كون صناديق السوبر هي صناديق استثمارية.
لكنه يشير إلى أن الشركات التي قد يعمل فيها الأستراليون خارج أستراليا لا تساهم بمبالغ إضافية لحساب السوبر داخل أستراليا، لذلك يصبح من الجيد أن نقوم بمساهمة شخصية (self-contribution) أي أنه يمكننا أن نُعتبر كأننا نعمل داخل أستراليا. مثلاً للأشخاص في سن الـ 30، 10,000 دولار سوبر اليوم قد تعني 80,000 دولار بحساب السوبر عند التقاعد".
ويبقى لزاماً على الأستراليين الذين حصلوا على قرض لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية أن يسددوا أقساط هذا القرض المعروف بـ HECS حتى لو كان يعملون في الخارج.
ويقول عبد الله إن عتبة إعادة هذا القرض بالتقسيط تبدأ هذه السنة المالية بحدود 47,014 دولار وتتم مراجعة هذه العتبة كل سنة من قبل الحكومة.
ويوضح عبدالله: "قرض HECS يسدد كدفعات تصاعدية تزيد مع زيادة المدخول، مثلاً ندفع 1% من المدخول لصالح HECS في حالة كان مدخولنا بين 47,014 و54,282 دولار وتزيد النسبة مع زيادة المدخول".
موضوع مهم آخر هو التأمين الصحي. فنظام التأمين العام المديكير والتأمين الصحي الخاص لا يغطيان التكاليف الطبية خارج أستراليا.
لهذا السبب من المفيد شراء تأمين صحي خاص بالسفر travel insurance في حالة السفر لمدة قصيرة. كما يمكن للشركة التي نعمل فيها خارج أستراليا أن تزودنا بتأمين صحي، وقد يكون من الممكن الاستفادة من التأمين الصحي العام داخل تلك الدولة إذا كان متوفرا وإذا انطبقت علينا الشروط.
هناك أيضا اتفاقات طبية بين أستراليا وعدة دول لتغطية مشتركة للعلاج الطبي الضروري لمواطني هذه الدول، أي أن الأستراليين بإمكانهم الحصول على تغطية صحية في 11 دولة حالياً في أوروبا بالإضافة إلى نيوزيلاندا، ولائحة هذه الدول موجودة على .
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات لا تغطي كل الحاجات الطبية، لهذا يفضل شراء بوليصة تأمين خاصة بالسفر.
ويختم المحلل الاقتصادي عبد الله هذه الحلقة بالقول: "من المهم جداً إذا كنا خارج أستراليا أن نحافظ على الرابط معها لأنه وكما علمتنا تجارب ناس كتيرين حولنا، فإنه لا مفر من العودة، لذلك فلنحافظ على نظام العيش والقوانين فيها ونحن مقيمون في الخارج لنتفادى أي تعقيدات ومشاكل عند العودة".
ملاحظة: جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
