جدد وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون دعواته لتمرير مشروع قانون يسمح للحكومة بفك الرسائل المشفرة وذلك في أعقاب هجوم شارع بورك في ملبورن والذي راح ضحيته صاحب مقهى شهير في وسط المدينة على يد الأسترالي صومالي الأصل حسن شاير علي والذي قيل أنه كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية.
وشهد الأسبوع الماضي كذلك حملة مداهمات في ملبورن أدت الى اعتقال ثلاثة أشخاص من خلفية إسلامية على خلفية مزاعم بتخطيطهم لهجمات إرهابية على مرافق حيوية في المدينة مما زاد من زخم مشروع القانون الذي يقضي بمنح الجهات الأمنية صلاحيات أكبر لفك الرسائل المشفرة ليتسنى لهم مراقبة المحادثات التي يتبادلها المتطرفون والذين يشكلون خطراً على أمن البلاد.
بالنظر إلى الجانب التقني من المسألة فإن فك التشفير دون التعاون مع الشركات المزودة للخدمة صعب جداً نظراً لتعقيد الطريقة التي يتم بها تشفير الرسائل والتي تستخدم ما يشبه المفاتيح التي بإمكانها فك الرسالة وتكون عادة مكونة 256 bit وبالتالي الاحتمالات واسعة جداً.
أما في حال تمكن التشريع المقترح من إرغام الشركات على التعاون مع الجهات الأمنية فسنجد أنفسنا أمام احتمالين في ضوء طريقة التشفير المستخدمة فإذا كانت تتم على مرحلتين: من المرسل إلى الـ server وبعد ذلك من الـ server إلى المستقبل فسيكون بمقدور الشركة تزويد الجهة الأمنية بالمفتاح اللازم لفك التشفير وبالتالي الاطلاع على مضمون الرسالة.
الاحتمال الثاني هو أن يكون التطبيق المستخدم للمراسلة يستعمل ما يسمى بالـ End to End Encryption مثل WhatsApp بحيث لا يتم فعلياً تخزين الرسالة بشكلها العادي على Server الشركة وإنما تحفظ بصورة مشفرة ولا يتم التشفير على مرحلتين وانما ضمن مرحلة واحدة ويكون المفتاح الذي يفك التشفير موجود فقط مع المستقبل.
للمزيد من المعلومات بإمكانكم الاستماع للتسجيل الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
