وزیر امور داخله آسترالیا کارن اندروز و وزیر مهاجرت نیوزیلند کریس فافوی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ مارچ) در اعلامیه مشترکی گفتند که قرارداد اسکان پناهندگان را نهایی کرده‌اند.
این قرارداد ابتدا در سال ۲۰۱۳ بین نخست‌وزیران وقت جولیا گیلارد و جان کی عقد شد، اما ائتلاف لیبرال-ملی‌ها پس از تصاحب قدرت به دلیل نگرانی از بازگشت این پناهندگان به آسترالیا پس از اسکان دایمی در نیوزیلند، از آن دست کشید.
بر اساس نسخه نهایی قرارداد، نیوزیلند طی سه سال آینده سالانه ۱۵۰ پناهنده را از بازداشتگاه‌های بیرون‌مرزی آسترالیا در نارو و پاپوا گینه نو اسکان می‌دهد.
در این برنامه به پناهندگانی اولویت داده می‌شود که در نارو هستند یا به طور موقت از نارو و پاپوا گینه نو به داخل آسترالیا منتقل شده‌اند.
آن‌ها همچنین باید الزامات پناهندگی نیوزیلند را برآورده کنند، توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یوان‌اچ‌سی‌آر) ارجاع داده شوند و شامل برنامه اسکان مجدد کدام کشور ثالث دیگر نباشند.
خانم اندروز ضمن تأکید بر عدم تغییر سیاست مرزی آسترالیا گفت، کسانی که بخواهند در آینده با قایق وارد کشور شوند، واجد شرایط اسکان مجدد در نیوزیلند نخواهند بود.
او گفت: «این ترتیبات شامل کسانی نمی‌شوند که در آینده اقدام به سفر دریایی غیرقانونی به آسترالیا می‌کنند.»
«آسترالیا ثابت‌قدم است- تازه‌واردان غیرقانونی دریایی به طور دایمی در این‌جا اسکان داده نخواهند شد. هر کسی که بخواهد از مرزهای ما عدول کند، برگردانده یا به نارو فرستاده می‌شود.»
آقای فافوی از این‌که آسترالیا پیشنهاد کشورش را پذیرفته است، ابراز خرسندی کرد.
او گفت: «نیوزیلند دارای سابقه طولانی و پرافتخار اسکان مجدد پناهندگان است و این ترتیبات نمونه دیگری است از این‌که چگونه به تعهدات بین‌المللی بشردوستانه خود عمل می‌کنیم.»
«ما خرسندیم که می‌توانیم برای پناهندگانی که در این صورت با آینده نامشخصی مواجه هستند، زمینه اسکان مجدد را فراهم بسازیم.»
با این حال، کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ضمن استقبال از این قرارداد نسبت به سرنوشت صدها پناهنده دیگری که نمی‌توانند شامل این برنامه شوند، ابراز نگرانی کرده است.
به گفته این سازمان، در حال حاضر ۱۱۲ پناهنده و پناهجو در جزیره نارو و ۱۱۰۰ تن دیگر در داخل آسترالیا به‌سر می‌برند.
