کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که آسترالیا با بازداشت گروهی از پناهجویان، از جمله کودکان، در جزیره دورافتاده نائورو در اقیانوس آرام حتی پس از اعطای وضعیت پناهندگی به آنان، یکی از معاهدات حقوق بشری را نقض کرده است. این موضوع در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر شد، آمده است.
براساس سیاست‌های مهاجرتی آسترالیا، از سال ۲۰۱۳ افرادی که تلاش می‌کردند با قایق به آسترالیا بیایند، به مراکز بازداشت از جمله در جزیره‌ای نائورو برای پروسس اسناد پناهجویان فرستاده می‌شدند.
قبلاً این مراکز نیز مورد توجه و انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته بودند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نظارت می‌کند و به شکایت گروهی از پناهجویان رسیدگی کرده است، دریافت که آسترالیا ۲ ماده این میثاق را نقض کرده است: یکی مربوط به بازداشت خودسرانه و دیگری مربوط به حق به چالش کشیدن بازداشت در محکمه می‌باشد.
این کمیته از حکومت آسترالیا خواسته است تا به قربانیان جبران خسارت کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی انجام دهد.
محجوب الهبه، یکی از اعضای این کمیته گفت: «واگذاری عملیات به دیگر کشورها، دولت‌ها را از مسئولیت‌پذیری مبراء نمی‌کند. مراکز بازداشت برون‌مرزی مناطق عاری از حقوق بشر برای دولت‌ها نیستند، و دولت‌ها همچنان ملزم به رعایت مواد میثاق می‌باشند.»
Australia's treatment of refugees has been criticised in the past. Source: AAP / AAP
این گروه که همراهی با خود نداشتند، در سال ۲۰۱۴ از جزیره کریسمس به نائورو منتقل شده و در مرکز پروسس اسناد برون مرزی که مملو از همچو افراد بود، نگهداری شدند.
طبق بیانیه سازمان ملل، آن‌ها دسترسی کافی به آب و خدمات صحی نداشتند.
در این گزارش آمده است که تقریباً همه کودکان بازداشت شده با مشکلات صحی از جمله کاهش وزن، آسیب رساندن به خود، مشکلات گرده و بی‌خوابی روبرو شده اند.
طبق بیانیه سازمان ملل، این گروه با وجود آن‌که تقریباً همه آن‌ها به جز یک تن بحیث پناهنده قبول شده بودند، همچنان در نائورو در بازداشت باقی ماندند.
در این بیانیه به مدت زمان بازداشت آن‌ها و هویت یا محل کنونی آنان اشاره‌ای نشده است.
با این حال آسترالیا ادعا کرد که هیچ سند مبنی بر نقض‌ها ادعاشده مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حوزه قضایی این کشور وجود ندارد. اما کمیته سازمان ملل دریافت که تأسیسات نائورو به دلیل نقش آسترالیا در ساخت و تأمین مالی آن، بخشی از حوزه قضایی این کشور محسوب می‌شود.
در قضیه دوم که به همین کمیته ارائه شده بود، مشخص شد که یک پناهجوی ایرانی که در نائورو بازداشت شده بود نیز تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته است.
