اندیشکده محافظه‌کار لیبرتی‌ورکس (LibertyWorks) که در اواخر سال گذشته علیه محدودیت سفر به خارج از کشور در محکمه/دادگاه فدرال درج کرده بود، مدعی است که این محدودیت فاقد اعتبار قانونی است و بی‌جهت حقوق فردی آسترالیایی‌ها را نقض می‌کند.
یکی از وکلای مدافع این سازمان در جلسه استماعی دادگاه که روز گذشته (پنج‌شنبه، ۶ می) برگزار شد، مدعی شد قانون امنیت زیستی اختیارات «مقید و محدودی» به وزیر صحت داده و به او اجازه نمی‌دهد ممنوعیت عمومی اعمال کند.
حکومت فدرال در ماه مارچ سال گذشته تحت قانون امنیت زیستی بر سفرهای خارجی محدودیت وضع کرد.
گذشته از مسافرت آزاد بین آسترالیا و نیوزیلند که اخیراً آغاز شد، از ماه مارچ سال ۲۰۲۰ بدین‌سو افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند باید از وزارت امور داخله معافیت‌نامه ویژه بگیرند.
جیسون پاتس، وکیل مدافع لیبرتی‌ورکس به هیأت کامل قضایی محکمه فدرال گفت، آن‌هایی که قانون امنیت زیستی را تدوین و تصویب کرده‌اند، «حتا در شرایط اضطراری، یک انتخاب سنجیده شده و آگاهانه» داشته‌اند که وزیری که می‌خواهد مردم را تحت مقررات خاصی قرار دهد، فقط از طریق یک دستور امنیت زیستی انسانی می‌تواند این کار را انجام دهد.
او گفت: «این یک عمل سنجیده شده بود تا به حقوق فردی مردم احترام گذاشته شود».
ماده‌های ۴۷۷ و ۴۷۸ این قانون به وزیر صحت اجازه می‌دهد تا پس از اعلام یک همه‌گیری، مردم را ملزم به دنبال کردن برخی مقررات امنیتی زیستی بکند.
در جانب مقابل، استیفن داناهیو، وکیل مدافع ارشد حکومت به دادگاه گفت که در صورت جانب‌داری از ادعای لیبرتی‌ورکس، صلاحیت حکومت مرکزی برای صدور دستور پوشیدن ماسک، ردیابی تماس مبتلایان یا ممنوع کردن بازدید از خانه‌های سالمندان نیز محدود می‌شود.
آقای داناهیو استدلال کرد که قانون امنیت زیستی اختیارات وزیر صحت را در قسمت اعمال الزامات به شخصی خاص، طوری که آن شخص شناسایی شود، محدود کرده است.
اما به گفته او، وضع محدودیت بر خروج از کشور، فرد خاصی را «انگشت‌نما» نمی‌کند، بلکه بر کل جمعیت کشور قابل اجراست.
علاوه بر پرونده لیبرتی‌ورکس، یک چالش حقوقی جداگانه تصمیم وزیر صحت مبنی بر ممنوع کردن برگشت شهروندان از هند را از نگاه قانونی زیر سوال برده است. شاکیان در هر دو پرونده مدعی هستند که قانون اساسی آسترالیا آزادی حرکت را به رسمیت شناخته است، اما تصمیم‌های وزیر صحت این آزادی را از آسترالیایی‌ها سلب کرده‌اند.
اما آقای داناهیو گفت که مقام‌های حقوقی از قبل پذیرفته‌اند که آزادی می‌تواند برای حفاظت از سلامت عمومی محدود شود.
او خطاب به قاضیان محکمه فدرال گفت: «مگر این‌که شما عالی‌جنابان این را به عنوان یک اقدام سلامت عمومی نپذیرید، آن حق واقعاً کمکی به ما نمی‌کند.»
شکایت دومی علیه تصمیم حکومت مبنی بر ممنوع کردن بازگشت شهروندان آسترالیا از هند کرونازده روز چهارشنبه (۵ می) توسط یک مرد ۷۳ ساله ساکن بنگلور در دادگاه فدرال ثبت شد.
وکلای مدافع گری نیومن که در حال حاضر در شهر بنگلور هند گیر افتاده، یک شکایت فوری علیه تصمیم ممنوعیت سفر از هند که از روز جمعه گذشته بدین‌سو برقرار است، درج کردند و دادگاه فدرال پس از یک جلسه استماعی کوتاه پذیرفت که روند رسیدگی به این شکایت را تسریع کند.
جلسه استماعی محکمه برای این پرونده قبل از پنج‌شنبه آینده برگزار خواهد شد.
موعد کنونی ممنوعیت مسافرت آزاد به خارج از کشور در ۱۷ام ماه جون به پایان می‌رسد و بعد از آن گریگ هانت، وزیر صحت، می‌تواند دوباره آن را تمدید کند. ممنوعیت بازگشت از هند تا ۱۵ام ماه جاری برقرار خواهد بود.
اما اگر دادگاه فدرال به نفع شاکیان این دو پرونده رأی دهد، ممکن است محدودیت مسافرت آزاد به خارج از کشور و ممنوعیت بازگشت شهروندان و ساکنان از هند قبل از موعد تعیین شده کنونی آن رفع شود.
