جنرال انگوس کمپ‌بیل، رییس ستاد کل نیروی دفاعی آسترالیا امروز (پنج‌شنبه، ۱٩ نوامبر) ضمن نشر گزارش بررسی‌های چهارساله بازرس کل ارتش آسترالیا از جنایات جنگی سربازان کشور در افغانستان، از مردم آن کشور عذرخواهی کرد.
این گزارش شواهدی معتبری از کشتار غیرقانونی و ارتکاب جرایم جنگی توسط عده‌ای از سربازان نیروی ویژه هوایی آسترالیا زیر سایه یک فرهنگ رازداری، جعل و نیرنگ ارائه داده است.
بازرس کل نیروی دفاعی آسترالیا در سال ٢٠۱٦ تحقیقات خود را درباره اتهام‌های جنایات جنگی توسط سربازان نیروی خاص ارتش در افغانستان آغاز کرد. قاضی پاول بررتون در طول چهار سال با بیش از ٤٠٠ شاهد گفت‌وگو و ده‌ها هزار سند را بررسی کرده است.
حکومت آسترالیا دو هفته پس از تحویل‌گیری این گزارش صدها صفحه‌ای، نسخه به شدت کوتاه‌شده و سانسورشده‌ای از آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
جنرال کمپ‌بیل در کنبرا به خبرنگاران گفت: «به مردم افغانستان، به نمایندگی از نیروی دفاعی آسترالیا، صمیمانه و بدون قیدوشرط به خاطر هرگونه عمل نادرست سربازان آسترالیایی معذرت می‌خواهم».
«چنین رفتارهای ادعاشده عمیقاً به اعتمادی که مردم افغانستان به ما قایل شده بودند و ما را برای کمک به کشورشان خواسته بودند، بی‌احترامی کرده‌اند».
جنرال کمپ‌بیل گفت سوءرفتار عده‌ای از سربازان خودسر اعتبار کل نیروی دفاعی آسترالیا را زیر سوال برده است.
یافته‌های گزارش
Source: AAP
بر اساس گزارش، ٣٩ شهروند افغانستان به طور غیرقانونی توسط سربازان آسترالیایی به قتل رسیده و دو تن دیگر تحت رفتار ظالمانه قرار گرفته‌اند. اکثر قربانیان اسیران جنگ و تعداد اندکی غیرنظامی بوده‌اند.
این کشتارها و شکنجه‌ها طی ٢٣ رویداد جداگانه صورت گرفته‌اند.
گزارش همچنین می‌رساند که این سربازان هنگام کشتار غیرنظامیان یا اسیران جنگی در «گرماگرم نبرد» و تحت فشار نبوده‌اند.
قاضی بررتون همچنین در گزارش خود دریافته که شواهد معتبری وجود دارند که برخی از نظامیان با جاسازی اسلحه و مهمات در میدان نبرد و کنار اجساد قربانیان، تلاش کرده وانمود کنند آن‌ها مسلح بوده‌اند.
گزارش می‌رساند که فرماندهان گشت در اغلب موارد به زیردستان تازه‌کار خود دستور می‌داده‌اند که در تمرینی معروف به «خونریزی» سهم بگیرند و با تیراندازی به اسیران جنگ، «رزمندگی» خود را ثابت و نخستین قتل خود را انجام دهند.
این گزارش سوءرفتار نیروهای آسترالیایی را میان سال‌های ٢٠٠٥ و ٢٠۱٦ پوشش داده، اما اکثر رویدادهای کشتار غیرقانونی میان سال‌های ٢٠٠٩ و ٢٠۱٣ رخ داده‌اند.
گزارش «فرهنگ رزمندگی» در میان نیروی خاص هوایی (SAS) را محکوم کرده است.
ده‌ها اتهام دیگر نیز طی این تحقیقات بررسی شده، اما شواهد معتبر درباره آن‌ها به دست نیامده‌اند.
پیشنهادهای گزارش
گزارش به رییس ستاد ارتش پیشنهاد کرده که ٣٦ موضوع را برای تحقیقات جنایی به پولیس فدرال آسترالیا راجع کند. این موضوعات به ٢٣ رویداد ربط می‌گیرند و ۱٩ پرسنل ارتش آسترالیا در آن‌ها شامل هستند.
قاضی بررتون گناه اصلی را به گردن فرماندهان گشت انداخته و معتقد است مسئولیت اصلی تحریک و وادار کردن زیردستان به ارتکاب جنایات جنگی به آن‌ها بر می‌گردد.
گزارش پیشنهاد کرده حکومت آسترالیا بدون آن‌که منتظر محاکمه شدن سربازان متهم بماند، به خانواده‌های افغان‌هایی که به طور غیرقانونی به دست آن‌ها کشته شده، خون‌بها بپردازد.
پیشنهاد دیگر قاضی بررتون، مجازات اداری- به شمول بازپس‌گیری مدال‌های افتخار آن‌ها- سربازان برحالی است که شواهد معتبری مبنی بر سوءرفتار آن‌ها وجود دارند، اما برای مجازات قانونی کافی نیستند.
واکنش‌ها
نخست‌وزیر اسکات موریسن هفته گذشته از تشکیل یک دفتر بازپرسی ویژه برای مجازات سربازان متهم به جنایات جنگی در چوکات وزارت امور داخله خبر داد.
به گفته آقای موریسن، این دفتر زیر نظر یک هیأت مستقل نظارتی «اتهام‌ها را بررسی، شواهد را جمع‌آوری، و طبق نیاز، گزارش‌های خود را برای تصمیم‌گیری به رییس دادستانی/سارنوالی کل دولت مرکزی راجع خواهد کرد».
همچنین آقای موریسن روز گذشته (چهارشنبه) پیشاپیش نشر این گزارش به رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، زنگ زده و «ضمن ابراز تأسف به خاطر ارتکاب جرایم جنگی از سوی شماری از سربازان» کشورش در افغانستان، «از بررسی همه‌‌جانبه» و «تأمین عدالت در این زمینه» به وی اطمینان داده است.
مریس پین، وزیر خارجه آسترالیا نیز با ارسال یک نامۀ رسمی به وزارت خارجه افغانستان، از آن کشور «معذرت‌خواهی» کرده است.
حزب کارگر نیز با انتشار بیانیه‌ای نشر گزارش رفتارهای «مخوف» شماری از پرسنل نیروی خاص هوایی آسترالیا را «لحظه‌ای دشوار» برای ملت آسترالیا خوانده است.
