این لایحه که شام گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ نوامبر) با تعدیلاتی در سنا تصویب شده بود، بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۳۰ نوامبر) چراغ سبز مجلس نمایندگان را نیز دریافت کرد.
سناتوران حزب سبز موفق شدند با حمایت ائتلاف اصلاحیه‌های پیشنهادی خود مبنی بر افزایش اختیارات بازرس برای نظارت دقیق‌تر از کارکردهای کمیسیون مبارزه با فساد را بر حکومت بقبولانند.
اما سایر اصلاحیه‌های پیشنهادی نمایندگان مستقل، حزب سبز و ائتلاف رای نیاوردند.
سناتوران غیروابسته به احزاب اصلی مانند همتایان شان در مجلس نمایندگان تلاش کردند اختیارات کمیسیون را در قسمت دایر کردن جلسات استماعی عمومی افزایش دهند، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شدند.
در لایحه آمده است که کمیسیون مبارزه با فساد می‌تواند در «شرایط استثنایی» در رابطه به یک پرونده فساد جلسه استماعی عمومی دایر کند، اما حکومت حاضر نیست تعریف مشخصی از «شرایط استثنایی» ارائه دهد.
تلاش سناتوران و نمایندگان مستقل و احزاب کوچک این بود که بند «شرایط استثنایی» را به کلی از لایحه حذف یا حکومت را وادار به تعریف آن کنند.
همچنین در سنا روی نحوه انتصاب کمیسر مبارزه با فساد بحث صورت گرفت و در نهایت اپوزیسیون فدرال نتوانست پیشنهاد خود را به کرسی بنشاند.
پیشنهاد اپوزیسیون این بود که کمیسر مبارزه با فساد از طریق رای‌گیری در مجلس و تنها با کسب سه‌چهارم آرا تعیین شود که با مخالفت حزب سبز مواجه شد و رای نیاورد.
در عوض، حکومت روز می‌تواند با استفاده از اکثریت خود در کمیته‌ای پارلمانی که از کمیسیون مبارزه با فساد نظارت می‌کند، انتصاب کمیسر را تأیید کند.
این لایحه بعد از امضای فرماندار کل تبدیل به قانون می‌شود و انتظار می‌رود کمیسیون ملی مبارزه با فساد تا اواسط سال ۲۰۲۳ به فعالیت آغاز کند.
ایجاد کمیسیونی که بتواند با فساد اداری در سطح فدرال مبارزه کند، یکی از وعده‌های نخست‌وزیر پیشین اسکات موریسن در انتخابات ۲۰۱۹ نیز بود، اما او هرگز لایحه‌ای را به مجلس معرفی نکرد.
