این مرد دوجنسه ایرانی در سال ۲۰۱۳ با قایق به آسترالیا آمد و تقریباً تمام این مدت را در بازداشت سپری کرده است.
این مرد سعی کرد با تکیه بر حکم قبلی دادگاه عالی مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت نامحدود پناهجویان، دادگاه را متقاعد کند که دستور آزادی او را صادر کند. ای‌اس‌اف به دنبال آن بود که آن حکم به پناهجویان مانند خودش که در برابر تلاش‌های دولت برای اخراج کردن شان مقاومت می‌کنند نیز تعمیم داده شود.
مقامات دولت آسترالیا از سال ۲۰۱۸ بدین‌سو هر شش ماه یک‌بار تلاش کرده‌اند ای‌اس‌اف۱۷ را از کشور اخراج و به ایران بازگردانند. اما او می‌گوید که به دلیل تعلق به کردهای فیلی، باور مسیحیت و دوجنسه بودن در ایران مورد آزارواذیت قرار خواهد گرفت.
مجازات همجنس‌گرایی در ایران مرگ است.
شش تن از قاضیان دادگاه عالی، به شمول قاضی‌القضات استفن گگلر، حکم مشترکی صادر کردند و گفتند که اگر ای‌اس‌اف۱۷ در روند اخذ اسناد لازم سفر از مقامات ایرانی همکاری کند، زمینه بازگشت او به ایران وجود دارد.
در حکم آن‌ها آمده است: «او تصمیم گرفته است که [با دولت] همکاری نکند.»
«او این ظرفیت را دارد که نظر خود را تغییر دهد.»
«او تصمیم می‌گیرد که این کار را نکند.»
قاضی جیمز اِدلمن، عضو دیگر دادگاه عالی، دلایل خود را به صورت جداگانه منتشر کرد، اما او نیز به این نظر بود که پرونده این پناهجوی ایرانی باید رد شود.
حکومت که پیش از این به دلیل رهایی بیش از ۱۵۰ بازداشتی مهاجرتی در نتیجه حکم ماه نوامبر محکمه عالی زیر فشار سیاسی قرار گرفته بود، از این تصمیم دادگاه استقبال کرد.
اندرو جایلز، وزیر مهاجرت، با استقبال از تصمیم دادگاه عالی گفت که حکومت سخت تلاش کرد از موضع خود در پرونده ای‌اس‌اف۱۷ دفاع کند.
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی پیشتر با اشاره به این پرونده گفته بود: «این‌ها افرادی نیستند که به عنوان پناهنده شناخته شده باشند، در واقع برعکس، آن‌ها نباید اجازه داشته باشند در این‌جا بمانند.»
بر اساس این حکم محکمه، حکومت مجاز است پناهجویانی را که مانند ای‌اس‌اف۱۷ با روند اخراج شان از کشور همکاری نمی‌کنند، در بازداشت مهاجرتی نگه‌دارد.
