همزمان با نگرانی‌های فزاینده در مورد فشارهای هزینه زندگی بر مردم، قیمت‌های اجناس برای مصرف‌کنندگان در سال گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.
ارقام تازه منتشر شده اداره آمار آسترالیا نشان می‌دهند که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که معیاری برای اندازه‌گیری تغییر در قیمت میانگین محصولات و خدمات مصرفی برای یک خانوار است، ۲.۱ درصد در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ و ۵.۱ درصد در طول یک سال افزایش یافته است.
خیز ربع‌وار و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده بلندترین افزایش از زمان معرفی مالیات بر محصولات و خدمات (GST) بیش از ۲۰ سال پیش است.
ارقام اداره آمار نشان می‌دهند که بیشترین افزایش قیمت در خانه‌های نوساز خریداری شده توسط مالک‌نشینان (بیش از ۵.۷ درصد) و سوخت وسایط نقلیه (بیش از ۱۱ درصد) رخ داده است.
اداره آمار گفت: «تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه مارچ به ۵.۱ درصد افزایش یافته که دلیل آن افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن و قیمت سوخت وسایط نقلیه بوده است. متوسط تورم سالانه، که شامل افت‌وخیز بزرگ قیمت‌ها نمی‌شود، به ۳.۷ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از ماه مارچ ۲۰۰۹ بدین‌سو می‌باشد.»
«افزایش قیمت‌ها به دلیل سطوح بالای فعالیت در بخش ساخت‌وساز ساختمان همراه با کمبود مداوم مصالح و نیروی کار بوده است. کمک‌هزینه‌های کمتر دولتی در مقایسه با سه‌ماهه قبل نیز به این افزایش کمک کرده است. این کمک‌هزینه‌ها باعث کاهش هزینه‌های شخصی خرید مسکن جدید می‌شوند.»
افزایش تورم سالانه به ۳.۷ درصد بالاتر از هدف دو تا سه درصدی بانک مرکزی است و انتظار می‌رود که ارقام تازه بر این بانک فشار بیاورد تا در جلسه آینده خود نرخ رسمی سود را از پایین‌ترین سطح تاریخی آن در ۰.۱ درصد افزایش دهد.
جلسه بانک مرکزی آسترالیا روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
بانک مرکزی قبلاً گفته بود که قبل افزایش نرخ سود، می‌خواهد نرخ دستمزد در کشور به اندازه معناداری افزایش پیدا کند.
اما تورم جهانی در حال افزایش است و سایر بانک‌های مرکزی در جهان نیز همگام با آن حرکت می‌کنند که باعث می‌شود بانک مرکزی آسترالیا زودتر دست به اقدام بزند.
دیوید باسنیز، اقتصاددان ارشد بتاشیرز (BetaShares) گفت: «در حال حاضر تنها استدلال واقعی برای تأخیر، انتخابات فعلی فدرال است، طوری که در سال ۲۰۰۷ نیز چنین بود. این یک فرصت خوب دیگر برای بانک مرکزی آسترالیاست تا دوباره استقلال خود را نشان دهد.»
افزایش نرخ سود بانک مرکزی باعث خواهد شد که بانک‌های قرضه‌دهنده نیز نرخ سود خود را برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها افزایش دهند.
