این قانون وتو که در سال ۱۹۹۷ از سوی حکومت جان هاورد تصویب شده بود، به دولتهای قلمروهای پایتخت و شمالی آسترالیا اجازه نمیداد مرگ خودخواسته/آسان (euthanasia) را برای ساکنان خود قانونی بسازند.
دیوید پوکاک، سناتور قلمرو پایتخت آسترالیا، که از ماهها بدینسو برای درج لایحة لغو این قانون در آجندای مجلس چانهزنی و تلاش کرده بود، تصویب آن را «یک لحظه تاریخی» توصیف کرد.
این سناتور مستقل گفت: «افرادی که در جوامع ما مبتلا به بیماریهای لاعلاج هستند، میدانند که داشتن امکان استفاده از چنین انتخابی برای آنها بعید است، اما میخواهند سایر افراد در آینده این انتخاب را داشته باشند.»
کتی گالاهر، وزیر اقتصاد و سناتور قلمرو پایتخت، ابطال قانون وتوی حکومت فدرال را «لحظهای واقعاً مهم و تاریخی» نامید که «افراد زیادی برای مشاهده آن از مدتها بدینسو مبارزه کردهاند».
رهبران فعلی و پیشین قلمروها نیز در رایگیری بر سر لایحه ابطال قانون وتو در پارلمان فدرال حضور یافته بودند.
اندرو بار، وزیر ارشد قلمرو پایتخت آسترالیا، با نقل قول از مارتین لوترکینگ گفت: «قوس تاریخ به سوی عدالت خم میشود.»
او افزود: «برای رسیدن به این نقطه سفری طولانی را پشت سر گذاشتهایم.»
آقای بار گفت، رایزنیها برای طرح لایحه مرگ خودخواسته در قلمرو پایتخت از اوایل سال آینده آغاز خواهند شد و انتظار میرود تا اواخر ۲۰۲۳ یا اوایل ۲۰۲۴ پیشنویس قانون آماده و به رای گذاشته شود.
این ماجرا در سال ۱۹۹۵ پس از آن آغاز شد که حکومت قلمرو شمالی آسترالیا (نورترن تریتوری) تحت رهبری مارشال پِرون قانون مرگ خودخواسته را به تصویب رساند.
این امر باعث شد حکومت جان هاورد در سال ۱۹۹۷ قانونی را تصویب کند که اجازه قانونیسازی مرگ خودخواسته را از قلمروها سلب میکرد.
این وزیر ارشد پیشین قلمرو شمالی که در رایگیری روز پنجشنبه در مجلس فدرال حضور یافته بود، گفت که با ابطال این قانون فدرال به «۲۵ سال نابرابری دموکراتیک» ناشی از تعصب مذهبی پایان داده شد.
آقای پرون گفت که هنگام مشاهده تصویب شدن لایحه لغو قانون فدرال در مجلس، به یک تا دو هزار باشنده قلمرو شمالی فکر میکرد که در طول این سالها از داشتن چنین حقی محروم شده بودند.
در حال حاضر مرگ خودخواسته در تمام ایالتهای آسترالیا قانونی است.
قوانین مرگ خودخواسته/آسان (euthanasia) به بیماران لاعلاج اجازه میدهند که به انتخاب خود به زندگی خود پایان دهند.