گزارش تازه 'مرکز کارگران مهاجر' نشان میدهد ۶۵ درصد دارندگان ویزههای موقت سرقت دستمزد را تجربه کرده و یک نفر از هر چهار نفر آنها مورد بهرهکشی قرار گرفتهاند.
گزارش مرکز کارگران مهاجر میرساند که ارتباطی مستحکم بین بهرهکشی از این کارگران و شرایط ویزههای آنها وجود دارد.
یافتههای این گزارش نشان میدهند، ۹۱ درصد پاسخدهندگانی که سرقت دستمزد را تجربه کردهاند، با ویزههای موقتی وارد آسترالیا شدهاند که راهی برای دریافت اقامت دایمی ندارند.
گزارش همچنین میرساند که کارگران مهاجر به طور اوسط پنج سال را در انتظار دریافت اقامت دایمی آسترالیا سپری میکنند و کسانی هم هستند مدت ۱۳ سال را انتظار کشیدهاند.
مطابق یافتههای این گزارش، مدت انتظار طولانی و خالیگاههای موجود در برنامههای ویزه، مانند ویزه ضمانتی کارفرما، کارگران را در برابر رییسان استثمارگر و کلاهبرداریهای مهاجرتی آسیبپذیر میسازند.
خوان (مستعار) یکی از قربانیان سرقت دستمزد و یکی از ۷۰۰ کارگر مهاجری است که به سوالهای این تحقیق پاسخ دادهاند.
خانواده خوان در سال ۲۰۰۸ پول قرض کردند تا او و همسرش را به آسترالیا بفرستند و مخارج تحصیل شان را تأمین کنند.
او برای ماندن در آسترالیا به چندبار تمدید ویزه دانشجویی خود متوسل شد و پس از اخذ دو گواهینامه (سرتیفیکیت)، دو مدرک دیپلم و دو دیپلم ارشد در رشتههای آشپزی و مدیریت تجارت در آسترالیا مشغول به کار شد.
خوان مجبور شد علاوه بر هزینههای هنگفت درخواست ویزه، هزاران دالر را به وکیل مهاجرت خود پرداخت کند تا بتواند برای کارش درخواست دهد. اما هنگامی که منتظر دریافت ویزه خود بود، کارفرمایش از خوان خواست که در ازای دریافت ضمانت ویزه، ۳۵ هزار دالر به او پرداخت کند.
خوان این پیشنهاد را قبول نکرد و در حالی که با ویزه بریجینگ در آسترالیا به سر میبرد، کارفرمای دیگری پیدا کرد تا او را به عنوان آشپز در رستوران خود ضمانت کند.
کارفرمای جدید هیچ حقوقی به او پرداخت نکرد و برایش گفت که برای دریافت حقوق باید تا زمان تأیید ویزهاش منتظر بماند. وقتی ویزه صادر شد، رییس خوان به قول خود عمل نکرد و او را از کار اخراج کرد که منتج به لغو ویزهاش شد.
خوان به کمک وکیل مدافعی که از سوی مرکز کارگران مهاجر برایش داده شده بود، علیه کارفرمایش اقدام حقوقی کرد و در نهایت محکمه به کارفرمایش دستور داد که کل دستمزد او را پرداخت کند.
اما اکنون که یک سال از آن روز میگذرد، خوان هنوز منتظر است کارفرمای سابقش از دستور محکمه پیروی کند.