بر اساس این پیشبینی تازه، انتظار میرود سطح مهاجرت در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ به ۱۸۰ هزار نفر برسید که تقریباً دوبرابر ۹۶ هزار نفری است که در ماه می، زمانی که مرزهای آسترالیا بسته بودند، در بودجه ملی برآورد شده بود.
گزارش «چشماندازی اقتصادی و مالی وسط سال» (MYEFO) دیروز (پنجشنبه، ۱۶ دسامبر) منتشر شد.
تغییری که در چشمانداز اقتصادی و مالی وسط سال (ماییفو) برجسته شده، بیانگر قصد دولت فدرال برای افزایش پیوسته مهاجرت است تا بتواند با پر کردن کمبود مهارت در نیروی کار، رشد و بازیابی اقتصادی را تقویت کند.
جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانهداری آسترالیا، گفت که حکومت انتظار دارد به دلیل بازگشایی زودتر از انتظار مرزهای بینالمللی، ۱۲۰ هزار مهاجر اضافی وارد کشور شوند.
آقای فرایدنبرگ در کانبرا به خبرنگاران گفت: «این امر کارگران بیشتری را برای رفع برخی از کمبودیهای نیروی کار مهارتی فراهم میکند.»
مهاجرت آسترالیا سال گذشته برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم به دلیل محدودیتهای گسترده در مرزهای بینالمللی به سطح منفی سقوط کرد.
هرچند که در پیشبینی تازه سطح مهاجرت در سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ هنوز منفی ۴۱ هزار باقی میماند، اما این نیز بیانگر افزایش قابل توجه از پیشبینی قبلی منفی ۷۷ هزار در ماه می است.
قبل از وقوع همهگیری کووید-۱۹، مهاجرت خالص به آسترالیا در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ در حدود ۱۹۰ هزار نفر بود.
مرزهای آسترالیا در ۱۵ام دسامبر- حدود شش ماه قبل از پیشبینی بودجه ماه می، به روی دانشجویان بینالمللی و دارندگان ویزههای مهارت باز شدند.
با این وجود، پیشبینیهای بلندمدت دولت به طور کلی با برآورد قبلی که گفته بود سطح مهاجرت در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴ به ۲۳۵ هزار نفر میرسد، مطابقت دارند.
وزارت خزانهداری گفته است که بازگشت تدریجی مهاجران موقت و دایمی از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز میشود و انتظار میرود دانشجویان بینالمللی بهموقع برای سمستر اول سال شان به کشور بازگردند.
انتظار میرود علاوه بر حبابهای مسافرت ایجاد شده با کشورها، گردشگران بینالمللی نیز به طور گستردهتر از اوایل سال ۲۰۲۲ به کشور اجازه داده شوند.
اما گزارش وسط سال بودجه همچنین توضیح میدهد که اگر کدام گونه/سویه جدید و نگرانکننده کرونا (بعد از اومیکرون) ظهور کند که مستلزم تدابیر صحی فوقالعاده باشد، ممکن است مرزهای بینالمللی برای شش ماه دیگر نیز بسته شوند.
همچنین انتظار میرود با ادامه کاهش محدودیتهای کرونایی، میزان رشد جمعیت در سه سال آینده به ۱.۴ درصد برسد.
پیشبینی میشود که اندازه کلی جمعیت کشور در مقایسه با آنچه در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ برآورد شده بود، در سال مالی ۳۱-۲۰۳۰ حدود ۱.۵ میلیون یا ۴.۹ درصد کمتر باشد.