رد پای پول در سیاست آسترالیا: 'قوانین اهدای کمک مالی به احزاب سیاسی بازنگری شوند'

در پی نشر یک گزارش تحلیلی جدید که نشان می‌دهد تنها بخش منابع در ٢٠ سال گذشته ده‌ها میلیون دالر را به احزاب سیاسی اهدا کرده‌، شماری از منتقدان خواستار بازنگری در قوانین اهدای پول برای جلوگیری از نفوذ شرکت‌های بزرگ بر احزاب سیاسی شده‌اند.

اسکات موریسن در زمان وزارت خزانه‌داری‌اش به دفاع از استخراج و مصرف زغال سنگ، قطعه‌ای از آن را با خود به مجلس نمایندگان آورده بود.

اسکات موریسن در زمان وزارت خزانه‌داری‌اش به دفاع از استخراج و مصرف زغال سنگ، قطعه‌ای از آن را با خود به مجلس نمایندگان آورده بود. Source: AAP

سازمان مستقل پژوهشی «مرکز صداقت عمومی» (Centre for Public Integrity) به تازگی تحلیلی را به نشر رسانده که نشان می‌دهد بین سال‌های ۱٩٩٩ تا ٢٠۱٩ بخش منابع بزرگ‌ترین اهداکننده پول به احزاب سیاسی آسترالیا بوده است. طبق اطلاعات این گزارش، بخش منابع طی این دو دهه بیش از ۱٣٦,٨ میلیون دالر را به احزاب سیاسی اهدا کرده که این رقم بیش از دوونیم برابر کمک‌های سیاسی بخش املاک است که دومین بزرگ‌ترین اهداکننده می‌باشد.

کمک‌های سکتور منابع شامل ٨٣ میلیون دالری که شرکت‌های متعلق به کلایف پالمر در سال  ٢٠۱٩ به حزب سیاسی خودش، آسترالیای متحد، اهدا کرده نیز می‌شوند.

اطلاعات مرکز صداقت عمومی همچنین نشان می‌دهند که احزاب لیبرال و ملی در طول این دوره ٢٠ ساله ۱٥,٢ میلیون دالر جمع‌آوری کرده‌اند، رقمی که بیش از سه برابر ٤,٩ میلیون دالر کمک دریافت شده توسط حزب کارگر است.

طبق قوانین فعلی آسترالیا، در صورتی که کمک مالی کمتر از ۱٤ هزار و ٣٠٠ دالر باشد، احزاب سیاسی ملزم به گزارش دادن آن نمی‌باشند.

انتشار این گزارش تحلیلی واکنش‌های جدی را در میان منتقدان برانگیخته است. این منتقدان می‌گویند قوانین مربوط به کمک‌های سیاسی باید طوری اصلاح شوند که احزاب را ملزم به گزارش‌دهی همزمان پول‌های کمک شده بسازند و سقف فعلی گزارش‌دهی کمک نیز پایین بیاید.
Former supreme court judge Anthony Whealy.
قاضی پیشین محکمه عالی نیوساوت‌ولز و رییس کنونی مرکز صداقت عمومی، آنتونی ویلی. Source: AAP POOL
آنتونی ویلی، مدیر مرکز صداقت عمومی و قاضی پیشین محکمه/دادگاه عالی نیوساوت‌ولز گفت این مرکز نسبت به «تأثیر مقاومت‌ناپذیر» پول بر سیاست آسترالیا نگران است.

وی به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «این مبلغ پول زیادی برای ورود به سیستم کمک‌های مالی است».

«حداقل به نظر می‌رسد که بخش منابع نفوذ بسیار بیشتری از شما یا من دارد».

آقای ویلی گفت در سیستم اهدای پول اشکالاتی وجود دارند که باعث می‌شوند تصمیم‌های سیاسی برای «جلب رضایت اهداکنندگان عمده» گرفته شود، نه به «منافع عمومی».

وی افزود: «ما به عنوان یک دموکراسی عمل می‌کنیم، باید دسترسی برابر به دولت و سیاست‌مداران ما وجود داشته باشد».

«واقعیت آشکارِ مسأله این است که کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، بهترین دسترسی را دارند».

لاریسا واترز، سناتور حزب سبز گفت برای این‌که جلو فروخته شدن احزاب در برابر «پول کثیف» گرفته شود، سیستم اهدای کمک‌های سیاسی باید اصلاح گردد.
Greens Senator Larissa Waters in the Senate at Parliament House in Canberra.
لاریسا واترز، سناتور حزب سبز در مجلس سنا Source: AAP
خانم واترز به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «آن‌چه مردم آسترالیا می‌خواهند ببینند، دموکراسی‌ای است که بیشتر از این‌که برای اهداکنندگان بزرگ کار کند، برای مردم کار می‌کند».

مرکز صداقت عمومی از بسیاری از اصلاحات، از جمله کاهش سقف گزارش‌دهی کمک مالی به یک‌هزار دالر، حمایت کرده است.

این مرکز همچنان خواستار وضع قانونی شده که احزاب سیاسی را ملزم می‌سازد به جای صبر کردن تا ماه فبروری هر سال، پول‌های اهداشده را به صورت آنی گزارش بدهند.

ریکس پاتریک، سناتور مستقل نیز از پایین آوردن سقف الزام به گزارش‌دهی و همچنین گزارش‌دهی همزمان حمایت می‌کند.

آقای پاتریک به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «ما به‌شدت به اصلاحات انتخاباتی احتیاج داریم».

یک کمیسیون مشترک مجلس که در حال حاضر مصروف بررسی مسایل انتخاباتی است، تا ٢٩ جنوری برای دریافت پیشنهادات باز می‌باشد.


به اشتراك بگذاريد
نشر شده در 21/01/2021 ساعت 11:07am