آقای داتون میگوید تعدادی از زنان پناهنده که به مقصد سقط جنین به آسترالیا منتقل شده، پس از رسیدن به اینجا تصمیم شان را تغییر داده و برای جلوگیری از بازگرداندن شان به نارو، مشاوره حقوقی دریافت کردهاند.
آقای داتون دیروز به اسکای نیوز گفت: «مردم راههای زیادی را در میان قوانین و در اطراف آن یافتهاند. تعدادی از مردم روی آن تلاش میکنند».
«کسانی هستند که ادعا کرده بر آنها تجاوز جنسی شده و به آسترالیا آمدهاند تا جنین شان را سقط کنند، زیرا نمیتوانند در نارو سقط جنین کنند. آنها به آسترالیا رسیدند و سپس تصمیم گرفتند نمیخواهند سقط جنین داشته باشند».
«آنها کودک شان را اینجا به دنیا آورده و از لحظهای که از هواپیما پیاده شدهاند، وکلای شان درخواستهایی را به محکمه عالی سپرده که ما را از پس فرستادن آنها باز میدارند».
در سال 2016 محکمه عالی حکم کرد که آقای داتون با منتقل نکردن یک زن پناهنده که در نتیجه تجاوز جنسی باردار شده بود برای سقط جنین به آسترالیا، از مسئولیتش نسبت به مراقبت از پناهندگان تخلف کرده و آن زن را در خطر جدی صحی قرار داده است.
اظهارات اخیر آقای داتون پس از آن صورت میگیرند که محکمه عالی اوایل این هفته حکم کرد پناهجویان بیمار میتوانند بدون ارزیابی رودررو از سوی داکتران، برای درمان به آسترالیا منتقل شوند.
او همچنان میگوید از زمان تصویب قانون انتقال درمانی، به «اشخاص با شخصیت بد» اجازه انتقال به خاک آسترالیا داده شده است.
اما آقای داتون نگفت چندنفر «با شخصیت بد» به آسترالیا منتقل شده و منظورش از شخصیت بد چیست.
او گفت: «من در زمان مناسبی دربارۀ آن جزئیات اظهار نظر خواهم کرد».
این در حالی است که ائتلاف بر سر قدرت پیش از این ادعا کرده بود تحت قانون انتقال درمانی قاتلان، متجاوزان جنسی و آزارواذیت کنندگان جنسی کودکان اجازه منتقل شدن به آسترالیا را خواهند یافت.
با این حال کریستینا کنیلی، سخنگوی اپوزیسیون در امور داخله میگوید حزب کارگر در صورت موجودیت «شواهد قانعکننده» دربارۀ اصلاح قانون انتقال درمانی تصمیم خواهد گرفت.
سناتور کنیلی به اسکای نیوز گفت: «حکومت شواهد قانعکنندهای پیش نگذاشته که چرا این قانون لغو شود».
«ما در نبود شواهد واقعی حاضر به لغو قانون نیستم».
«[آقای داتون] یا شواهد رو میکند یا خفه میشود».