از ماه سال گذشته تا اکنون این نهمین بار است که بانک مرکزی آسترالیا نرخ رسمی سود را افزایش می‌دهد. نرخ جدید (۳.۳۵ درصد) از ماه سپتامبر ۲۰۱۲ تابه‌حال سابقه نداشته است.
بانک مرکزی سعی دارد با افزایش نرخ سود فعالیت اقتصادی را کندتر کند و به تورم را به محدوده ۲ تا ۳ درصد پایین بکشد.
میزان تورم در کشور در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۲ به ۷.۸ درصد افزایش یافته که از سال ۱۹۹۰ بدین‌سو بی‌سابقه است.
فیلیپ لو، رییس بانک مرکزی آسترالیا، هشدار داد که در سال جاری دردهای بیشتری در راهند.
او گفت: «تورم جهانی همچنان بالاست... مدتی وقت خواهد گرفت تا تورم دوباره به محدوده هدف برگردد.»
او افزود: «هیأت مدیره انتظار دارد که در ماه‌های آینده به افزایش‌های بیشتری در نرخ سود نیاز خواهد بود تا مطمئن شویم که تورم به هدف بر می‌گردد و این دوره تورم بالا فقط موقتی است.»
در عین، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری فدرال، گفت که حکومت نمی‌تواند در تصمیم‌های بانک مرکزی «دخالت» کند و در عوض تلاش می‌کند درد ناشی از فشارهای هزینه زندگی بر مردم را تسکین دهد.
آقای چالمرز گفت: «وظیفه ما این است که بر فشارهای گسترده‌تری که از سراسر جهان بر ما وارد می‌شوند و دور میزهای غذاخوری آشپزخانه‌ها در این کشور حس می‌شوند، تمرکز کنیم.»
