نخست‌وزیر اسکات موریسن در نخستین روز کامل مبارزات انتخاباتی مجبور شد درباره حضور آلن تاج در کابینه خود توضیح بدهد و همزمان با سوالاتی در مورد پرداخت ۵۰۰ هزار دالر به مشاور سابق آقای تاج مواجه شد.
آقای تاج در ماه دسامبر سال گذشته به دنبال متهم شدن به بدرفتاری و آزار جنسی مشاور و معشوقه سابقش ریچل میلر از سمت خود در کابینه حکومت موریسن کنار کشید.
او که در یک رابطه خارج از ازدواج با خانم میلر بود، این اتهامات را رد کرده است.
تحقیقاتی که از سوی حکومت در مورد ادعاهای خانم میلر صورت گرفته نیز به شواهد کافی مبنی بر نقض معیارهای کابینه توسط آقای تاج دست نیافته است.
با این حال، وزارت اقتصاد/دارایی به اس‌بی‌اس نیوز تأیید کرده که با خانم میلر مصروف چانه‌زنی بر سر یک توافق جداگانه بوده است.
یک منبع آگاه از پرونده گفته است که وزارت اقتصاد ۵۰۰ هزار دالر به خانم میلر پیشنهاد کرده، اما موضوع هنوز نهایی نشده است.
نخست‌وزیر موریسن دو روز پیش هنگام اعلام تاریخ انتخابات به رسانه‌ها گفت که آقای تاج هنوز «از نظر فنی» عضو کابینه وی است.
آقای موریسن بعد از این اظهاراتش در مورد آقای تاج درباره آگاهی‌اش از پیشنهاد پرداخت نیم میلیون دالر به خانم میلر مورد سوال قرار گرفت.
آقای موریسن به برنامه تودی (امروز) شبکه ناین گفت: «من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم.»
«این یک موضوع خصوصی بین او (خانم میلر) و وزارت‌خانه است و بنابراین موضوعی نیست که من در آن دخالت یا نظارت یا حضور داشته باشم.»
با وجود این، آقای موریسن از چشم‌انداز بازگشت آقای تاج به کابینه خود دفاع کرد.
او ساعاتی بعد از حضور در شبکه ناین به خبرنگاران گفت: «هیچ‌چیزی تغییر نکرده است.»
«آقای تاج تصمیم گرفت که کنار بایستد، [اما] او هنوز یک وزیر است. او از مسئولیت خود استعفا نداده و برکنار هم نشده است.»
گفته می‌شود پیشنهاد پرداخت پول به خانم میلر در رابطه به یک شکایت مدنی در مورد اتهامات قلدری، آزار جنسی و تبعیض در محل کار است.
همچنین به نظر می‌رسد که این شکایت مربوط به زمان کار خانم میلر در پارلمان است، به شمول زمانی که برای آقای تاج کار می‌کرد.
خانم میلر به این دلیل شکایت خود را در وزارت اقتصاد درج کرده است که طبق قانون اعضای مجلس (کارکنان)، این وزارت اساساً کارفرمای تمام کارکنان در داخل پارلمان است.
از سوی دیگر، آنتونی البنیزی، رهبر حزب کارگر، توضیح نخست‌وزیر درباره آینده آقای تاج را «شگفت‌انگیز» توصیف کرد.
آقای البنیزی به خبرنگاران گفت: «ما در موقعیتی بودیم که او (آقای تاج) کناره‌گیری کرد، اما ظاهراً همچنان شغل خود را در کابینه به دست خواهد آورد، و من آن را جالب توجه می‌دانم.»
رهبر کارگر در پاسخ به سوالی در مورد حساب‌دهی در مورد پول پیشنهاد شده به خانم میلر گفت: «این پول مالیات‌دهندگان است.»
یک سخنگوی وزارت اقتصاد نیز در اعلامیه‌ای تأیید کرده است که «این وزارت به نمایندگی از حکومت فدرال با وکیل قانونی خانم میلر در تعامل بوده است.»
