نخست‌وزیر موریسن با پذیرش این‌که بازرسی غیرمنتظره ژورنالیستان در دو روز پیهم از سوی پولیس فدرال آسترالیا نگرانی بار آورده، اما می‌گوید حکومت او نقشی در این بازرسی‌ها نداشته است.
اما حزب کارگر با رد ادعای اسکات موریسن می‌گوید این موضوع از سوی حکومت به سازمان‌های اجرای قانون راجع شده است.
مارک دریفس، سارنوال/دادستان کل در کابینه سایه حزب کارگر می‌گوید ممکن است حکومت در پشت پرده در صدد تحقیق دربارۀ درز این خبرها به رسانه‌ها بوده باشد.
آقای دریفس صبح امروز به رادیو ملی ای‌بی‌سی گفت: «چیزی که ما نمی‌توانیم داشته باشیم این کلمات میان‌خالی و میان‌خالی از آقای موریسن است که می‌گوید به آزادی رسانه‌ها باور دارد، در حالی که این بازرسی‌ها همین اکنون در آسترالیا اتفاق می‌افتند».
«این حکومت است که از اول این موضوعات را راجع کرده است. این حکومت است که تصمیم گرفته درز این خبرها- نه تمامی درزهای دیگری که در اداره‌های حکومت صورت می‌گیرد- باید مورد تحقیق واقع شوند».
پولیس فدرال آسترالیا روز گذشته (چهارشنبه) تنها یک‌روز پس از تلاشی خانه روزنامه‌نگار نیوز کورپوریشن، انیکا اسمیت‌هرست به خاطر گزارشی دربارۀ جاسوسی حکومت از شهروندان عادی آسترالیا، دفترهای ای‌بی‌سی را در رابطه به گزارشی روی جنایت جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان بازرسی کرد.
آقای موریسن که پیش از این گفته بود او «هرگز» با اجرای قانون «مشکل» ندارد، اکنون تلاش می‌کند میان خودش و حکومتش با عملیات‌های اخیر پولیس فدرال که موجب اتهامات استفاده از زور شده‌اند، فاصله بیندازد.
کریگ مک‌مارتی، سردبیر ای‌بی‌سی بازرسی ای‌اف‌پی را «یک پیشرفت نارحت کننده» توصیف کرده است. Source: AAP
آقای موریسن دیروز پس از مراسم گرامی‌داشت از سربازان خط مقدم جنگ جهانی دوم در بریتانیا گفت: «پیش از همه، بگذارید بگویم حکومت من مطلقاً به آزادی رسانه‌ها متعهد است. دوماً، این موضوعاتی که از سوی پولیس فدرال آسترالیا دنبال شده، از نگاه عملیاتی کاملاً جدا از حکومت انجام شده، نه با اطلاع حکومت، نه با تحریک وزیران حکومت».
آقای موریسن همچنان مشخص کرد که موضوع بازرسی ای‌بی‌سی از سوی بخش‌های اداری وزارت‌خانه‌ها پیش از ماه آگست سال گذشته، قبل از رسیدن او به نخست‌وزیری، به پولیس فدرال ارجاع داده شده بود.
پیتر داتون، وزیر امور داخله نیز دست داشتن وزارتش در این بازرسی را رد می‌کند و می‌گوید دفتر او پس از اجرای این دو حکم بازرسی، از آن اطلاع یافته است.
پولیس فدرال آسترالیا تأکید می‌کند بازرسی ای‌بی‌سی و خانه اسمیت‌هرست «ربطی» به هم ندارند و تأیید می‌کند که به آقای داتون «پیش از اجرای حکم بازرسی اطلاع داده نشده بود».
یک سخنگوی ای‌اف‌پی گفت: «با این حال، هردو مورد، به دو اتهام جداگانه مبنی بر انتشار اطلاعات سری خلاف مقررات قانون جرایم ربط دارند که یک موضوع به شدت جدی است و پتانسیل تضعیف امنیت ملی آسترالیا را دارد».
ای‌بی‌سی در واکنش به بازرسی ایمیل‌های کارمندانش از سوی ای‌اف‌پی گفت که به حفاظت از منابعش متهد است.
دیوید اندرسون، مدیر اداری ای‌بی‌سی بعدازظهر دیروز در بیانیه‌ای گفت: «بازرسی این‌چنینی این رسانه ملی خیلی غیرمعمول است».
این موضوع با واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی روبه‌رو شده است.
