یافته‌های گزارش تازه نهاد Anglicare Australia نشان می‌دهد که طیف وسیع معافیت‌های مالیاتی به آسترالیایی‌های ثروتمند این امکان را می‌دهند تا ثروتمندتر شده و حقوق تقاعد، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را بدست آورند. این در حالی است که افراد با درآمد کم یا متوسط، سود کم‌تری دریافت می‌کنند.
این نهاد با استناد به ارقام اداره احصائیه آسترالیا، نابرابری ثروت را در ۲۰ سال گذشته مورد ارزیابی قرار داده و دریافته است که معافیت‌های مالیاتی در سرمایه‌گذاری‌های حقوق تقاعد و مسکن به ثروتمندان آسترالیایی این امکان را می‌دهد تا در تناسب با افراد که ثروت کم دارند، ۹۰ برابر ثروت بیشتر را با خود داشه باشند.
بطور مثال، در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ حد اوسط ثروت ۲۰ درصد ثروتمندان، ۳ میلیون ۲۴۰ هزار دالر بود.
این مقایسه در تناسب با حداوسط ثروت ۲۰ درصد افراد با ثروت متوسط است که رقم آن ۵ صد و ۸۸ هزار دالر است.
حد اوسط ثروت ۲۰ درصد افراد با ثروت پائین ۳۶ هزار دالر است.
بدین ترتیب ثروتمندان در تناسب با افراد با ثروت پائین ۹۰ درصد ثروت بیشتر دارند.
مزیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران مسکن به نابرابری دامن می‌زند
Anglicare می‌گوید، یکی از دلایل اصلی بحران مسکن و نابرابری ثروت در آسترالیا، سیستم مالیاتی است که به نفع سرمایه‌گذاری پرمنفعت در مسکن است.
این نهاد هم‌چنان گفته است که مالیات بر عواید سرمایه و Negative Gearing دلیل اصلی این نابرابری است و با حمایت حکومت از رشد دارایی‌های ثروتمندان این نابرابری بیشتر شده است.
Negative Gearing زمانی اتفاق می‌افتد که مصارف یک مِلک سرمایه‌گذاری بیش از بازده تولید شده از آن باشد.
به گفته Anglicare تخفیف ۵۰ درصدی در مالیات بر عواید سرمایه که از سال ۱۹۹ آغاز در نظر گرفته شده، بطور نامتناسب به نفع آسترالیایی‌های ثروتمندتر تمام شده است و می‌تواند، دارایی‌های خود را برای مدت طولانی نگهداری کنند. این تخفیف برای کسانی‌که سرمایه‌گذاری قابل توجه دارند توان می‌دهد تا مالیات بر عواید سود را نیز کاهش دهند.
معافیت های مالیاتی تقاعد
این نهاد مدافع امور اجتماعی می‌گوید که مزایای مالیات تقاعد برای افراد با عاید بالا، بسیار سخاوتمندانه و برای افرادی‌که عاید پائین دارند، ناعادلانه است. این امر در سال ۲۰۲۳، برای مالیه دهندگان آسترالیا ۴۸ میلیارد دالر هزینه داشته است.
بطور مثال، کارگری‌که سالانه ۳۰ هزار دالر عاید دارد، هیچ‌گونه حمایت مالیاتی دریافت نمی‌کند، در حالی‌که کارگر دیگری‌که سالانه ۲۰۰ هزار دالر عاید دالرد، در مقابل هر دالر ۳۲ سنت پس‌انداز می‌کند.
این نهاد خواهان اصلاحات در تعلیق سود سهام نیز است. طوری‌که برای افرادی‌که توانسته اند، نرخ مالیات خود را به صفر برسانند و مالیات بر عواید را نیز نپردازند، بازپرداخت پول نقد پایان یابد.
کیسی چمبرز رئیس اجرائیه این نهاد می‌گوید: «آسترالیا ناعادلانه و نابرابرتر می‌شود.»
«افرادی‌که از محل کار عاید بدست می‌آورند، نسبت به افرادی‌که از ثروت خود عاید کسب می‌کنند، مالیات بیشتر می‌پردازند. اگر می‌خواهیم سیستم مالیاتی خود را هر چه بیشتر عادلانه کنیم، باید تغییرات را بوجود بیاوریم.»
