حکم هفته گذشته دیوان عالی آسترالیا در مورد وجهه قانونی سیستم بازداشت نامحدود پناهجویان، حکومت را مجبور ساخت که
محکمه/دادگاه عالی آسترالیا در هشتم نوامبر با لغو تصمیم دو دهه پیش خود،
مطابق این حکم، حکومت دیگر نمی‌تواند پناهجویان بی‌وطن یا آن‌هایی را که جای دیگری برای رفتن ندارند، به طور نامحدود در بازداشت نگه‌دارد.
حکومت فدرال می‌گوید افراد مجرم را با شرایط سخت‌گیرانه‌ای آزاد کرده است، از جمله این‌که باید به طور منظم با پولیس در تماس باشند و در انتخاب شغل محدودیت دارند.
کلر اونیل، وزیر امور داخله، گفت که این افراد با ویزه‌هایی آزاد شده‌اند «سخت‌ترین شرایط ممکن تحت قوانین آسترالیا» را دارند.
خانم اونیل روز سه‌شنبه (۱۴ نوامبر) به مجلس گفت: «برخی از این افراد مرتکب جنایات زشتی شده‌اند.»
او افزود: «برخی از آن‌ها به افرادی صدمه زده‌اند که هنوز در کشور ما هستند و این قربانیان هستند که ما نگران شان هستیم.»
به گفته حکومت، پولیس فدرال آسترالیا همتایان خود در ایالت‌ها و قلمروها را از این موضوع مطلع ساخته و عملیات مشترکی با نیروی مرزی آسترالیا برای هماهنگی آزادی آن‌ها ایجاد شده است.
در عین حال، اپوزیسیون فدرال از آزادی این مجرمان به عنوان فرصتی برای تحت فشار قرار دادن وزیر مهاجرت استفاده کرده است.
دن تیهان، سخنگوی اپوزیسیون در امور مهاجرت، روز سه‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ مجلس به تکرار اندرو جایلز، وزیر مهاجرت، را زیر سوال قرار داد که آیا از پول مالیات‌دهندگان برای سرپناه دادن به این افراد استفاده شده است یا خیر.
آقای جایلز چندبار تأکید کرد که حکومت فدرال مخالف آزادی این افراد بود، اما اکنون باید از حکم دادگاه عالی تبعیت کند.
او گفت که در نتیجه این حکم دیوان عالی «برخی از مجرمان بسیار بسیار جدی» باید از بازداشت آزاد می‌شدند.
او افزود: «من معتقدم سه قاتل در میان آن‌ها هستند. چندین مجرم جنسی در بین شان هستند.»
وزیر مهاجرت گفت که پول مالیات‌دهندگان برای اطمینان از نظارت مستمر بر محل اقامت این مجرمان پس از آزادی شان به مصرف می‌رسد.
او گفت: «دغدغه ما حفظ امنیت جامعه است، یکی از عناصر کلیدی آن در برخی موارد، کنترل محل زندگی یک فرد است.»
اما پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون فدرال، وزیر مهاجرت را متهم می‌کند که برای این تصمیم محکمه آمادگی لازم را نداشته است.
او به رادیو ۲جی‌بی سیدنی گفت: «اگر گزینه دیگری در دسترس بود- من صادقانه باور دارم که وجود دارد- آن‌ها می‌توانستند از برآمدن این افراد به خیابان‌ها جلوگیری کنند.»
با این‌حال، آقای جایلز گفت که حکومت «همه گزینه‌های نظارتی و قانونی» را تحت بررسی دارد، اما تا زمان انتشار دلایل دادگاه عالی برای حکم اخیرش، نمی‌تواند کاری انجام دهد.
او گفت که حکومت پیش‌ازپیش در مورد نتایج مختلف این پرونده رایزنی حقوقی کرده بود.
اما آقای داتون گفت که وزیر باید «در چارچوب قانون هر کاری می‌توانست برای جلوگیری از ورود این افراد به خیابان‌ها استفاده می‌کرد».
در عین حال، مارک دریفوس، دادستان/سارنوال کل، گفت که حکومت چاره‌ای جز تبعیت از حکم دادگاه نداشت.
او گفت: «وقتی دیوان عالی تشخیص می‌دهد که افراد به طور غیرقانونی در بازداشت هستند، حکومت نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، زیرا... حکومت باید طبق قانون عمل کند.»
