شورای قانون‌گذاری ویکتوریا شام دیروز (سه‌شنبه) قانونی را به تصویب رساند که دزدی دستمزد را جرم می‌پندارد.
بر اساس این قانون، افراد و شرکت‌های که به طور عمدی در پرداخت دستمزد، پس‌انداز تقاعد/بازنشستگی و دیگر امتیازات کارگری مضایقه می‌کنند، به ترتیب با ۱٩٨ هزار و ٢٦٤ دالر و ٩٩۱ هزار و ٣٢٠ دالر جریمه نقدی و مجازات حداکثر ۱٠ سال زندان مواجه خواهند شد.
این قانون همچنان برای کارفرمایانی که از طریق جعل یا عدم نگهداری صورت‌حساب‌ها اقدام به پنهان‌کاری دزدی دستمزد می‌کنند، مجازات تازه تعیین کرده است.
همچنان طبق این قانون، اداره حقوقی مستقلی زیر نام «بازرس/مفتش دستمزد ویکتوریا» ایجاد می‌شود که وظیفه آن تحقیق و مجازات دزدان دستمزد خواهد بود.
کارفرمایانی که به صورت غیرعمدی مرتکب اشتباه می‌شوند و در پرداخت دستمزد از دقت کافی کار می‌گیرند، تحت این قانون گناهکار شناخته نخواهند شد.
جیل هِنِسی، دادستان/سارنوال کل ویکتوریا گفت این اصلاحات کارفرمایان را در برابر قانون پاسخ‌گو خواهد ساخت.
او گفت: «ما وعده سپردیم که دزدی دستمزد را جرم بسازیم و به این وعده عمل کردیم- کارفرمایانی که از کارگران خود پول و امتیاز می‌دزدند، سزاوار رویایی با قدرت کامل قانون هستند».
لوک هیلاکاری، دبیر شورای اتحادیه‌های صنفی ویکتوریا گفت: «این برای طبقه کارگر ویکتوریا که می‌گفتند دیگر بس است، زمان آن رسیده که دزدی دستمزد جرم پنداشته شود و رییسانی که از دستمزد می‌دزدند، به طور مناسب مجازات شوند، مهم و محوری است، پس دزدی دستمزد به عنوان یک مدل کاروبار به پایان می‌رسد».
سمنتا منگوانا، مدیر بخش حقوق اشتغال سازمان وکلای مدافع شاین گفت دزدی دستمزد قبل از این نیز جرم بود، اما کارفرمایان را از سرقت باز نداشته بود.
او گفت: «ویکتوریا اکنون با افزایش شدت تحریم‌های موجود و التزام به حفظ دقیق صورت‌حساب‌ها در کشور پیشرو است».
اتحادیه کارگران متحد نیز این قانون را سخت‌ترین قانون ضد دزدی دستمزد در سطح کشور عنوان کرد.
مرکز کارگران مهاجر نیز این قانون را پیروزی بزرگی برای کارگران مهاجر عنوان کرد که اغلب برای دست‌یابی به حقوق شان رنج می‌کشند.
