بر اساس گزارش بیننسلی (Intergenerational Report) دولت فدرال، آسترالیاییها در طول دهههای آینده از عمر طولانیتر و سلامت بهتری برخوردار خواهند بود، اما این امر بر امور مالی و سیستم مراقبتی فشار خواهد آورد.
گزارش بیننسلی (IGR) ۲۰۲۳ هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است، اما گزیدههایی از آن به نشر رسیده که یک تصویر کلی را از دهههای آینده آسترالیا ترسیم میکنند.
گزارش بیننسلی چیست؟
گزارش بیننسلی ۲۰۲۳ که در نوع خود پنجمین گزارش است، روز پنجشنبه (۲۳ آگوست) توسط جیم چالمرز، وزیر خزانهداری آسترالیا، منتشر خواهد شد.
نخستین گزارش بیننسلی در سال ۲۰۰۲ در دوران وزارت خزانهداری پیتر کاستِلو منتشر شد.
این سلسله گزارشها که هر پنج سال یکبار منتشر میشوند، با بررسی عوامل تأثیرگذار بر نیروی کار و بهرهوری، پیشبینیهایی را در مورد ۴۰ سال آینده انجام میدهند.
این گزارشها پایداری سیاستهای دولت در بلندمدت را بررسی میکنند و پیشبینیهایی در مورد چگونگی تأثیر تغییرات جمعیتی، فناوری و سایر روندهای ساختاری بر اقتصاد انجام میدهند.
گزارش بیننسلی ۲۰۲۳، آینده آسترالیا را تا سال مالی ۶۳-۲۰۶۲ پیشبینی میکند.
درباره گزارش بیننسلی امسال چه میدانیم؟
گزارش بیننسلی ۲۰۲۳ پیشبینی میکند که مخارج دولت در پنج حوزه اصلی- صحت، مراقبت از سالمندان، برنامه بیمه ملی معلولیت (NDIS) و پرداخت بهره/سود بدهیها- از یکسوم به یکدوم کل هزینههای سالانه دولت فدرال افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، مخارج دولت در حوزه صحت بیشترین رشد خواهد داشت.
گزارش پیشبینی میکند که تا سال ۶۳-۲۰۶۲ میانگین عمر برای مردان به ۸۷ سال و برای زنان به ۸۹.۵ سال خواهد رسید.
همچنین پیشبینی میشود که تعداد افراد بالای ۶۵ سال به بیش از دوبرابر و شمار افراد بالای ۸۵ سال به بیش از سهبرابر خواهد رسید.
در عین حال، گزارش پیشبینی میکند که جمعیت کشور در همین دوره به ۴۰.۵ میلیون نفر خواهد رسید.
با بالا رفتن سن جمعیت، اقتصاد مراقبت میتواند از حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۵ درصد در سال ۶۳-۲۰۶۲ برسد.
گزارش بیننسلی ۲۰۲۳ همچنین میرساند که در دهه منتهی به ۲۰۲۰، آسترالیا کمترین رشد بهرهوری را در ۶۰ سال گذشته تجربه کرده است.
چشمانداز افزایش هزینههای بخش مراقبت، پرسشهایی را در مورد هزینههای بالقوه برای مالیاتدهندگان خلق کرده است.

جیم چالمرز، وزیر خزانهداری فدرال، روز پنجشنبه گزارش بیننسلی را منتشر خواهد کرد. Source: AAP / Mick Tsikas
آقای چالمرز در کانبرا به رسانهها گفت: «ما تمایل و توانایی خود را برای اتخاذ تصمیمهای دشوار در زمینه قرار دادن بودجه بر یک پایه پایدارتر نشان دادهایم.»
وزیر خزانهداری گفت، به باور حکومت، «حاصلخیزترین زمینها» برای اصلاحات مالیاتی شامل شرکتهای چندملیتی، رعایت موازنه پسانداز بازنشستگی، سیگار و تغییرات در مالیات بر اجاره منابع نفتی میباشند.
اما علیرغم درخواستهای شورای تجارت آسترالیا، حکومت هیچ برنامه یا قصدی برای افزایش مالیات بر محصولات و خدمات (GST) از نرخ فعلی ۱۰ درصدی آن ندارد.