این کمیسیون روز دوشنبه (۳ جون ۲۰۲۴) نتیجه بازبینی سالانه خود در حداقل دستمزد ملی و نرخ دستمزد بخش‌ها (اواردها) را اعلام کرد.
مطابق این تصمیم، حداقل دستمزد در کشور از ۲۳ دالر و ۲۳ سنت در ساعت به ۲۴ دالر و ۱۰ سنت در ساعت افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر کارگری با نرخ حداقل دستمزد ۳۸ ساعت در هفته کار کند، درآمد هفتگی‌اش ۹۱۵ دالر و ۹۰ سنت خواهد بود.
به گفته کمیسیون کار منصفانه، در حال حاضر تقریباً ۲۰.۷ درصد نیروی کار آسترالیا یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر، با نرخ حداقل دستمزد در سیستم اواردها کار می‌کنند.
کمیسیون کار منصفانه آسترالیا هر سال در آستانه سال مالی جدید حداقل دستمزد ملی و نرخ اواردها را بازبینی می‌کند.
در این بازبینی، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های تجاری و همچنین حکومت پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه می‌کنند.
کمیسیون سپس با بررسی این پیشنهادها و در نظر گرفتن سایر شرایط اقتصادی، از جمله نرخ تورم، تصمیم خود را اتخاذ می‌کند.
شورای اتحادیه‌های کارگری آسترالیا که با نام اختصاری ای‌سی‌تی‌یو (ACTU) شناخته می‌شود، در پیشنهاد امسال خود از کمیسیون خواسته بود که حداقل دستمزد ملی را ۵ درصد افزایش دهد.
حکومت خواستار افزایشی برابر با تورم شده بود.
اما گروه‌های تجاری خواستار افزایش بسیار کمتری شده بودند. اتاق تجارت و صنایع آسترالیا پیشنهاد کرده بود که حداقل دستمزد نباید بیشتر از ۲ درصد افزایش یابد، در حالی که گروه صنعتی آسترالیا (Australian Industry Group) خواستار افزایش ۲.۸ درصدی شده بود.
کمیسیون کار منصفانه گفت که در تصمیم خود شرایط کارگران متکی به حداقل دستمزد و اواردها و همچنین وضعیت کسب‌وکارها و صنایع را لحاظ کرده است.
سالی مک‌مانوس، دبیرکل شورای اتحادیه‌های کارگری آسترالیا (ACTU)، گفت که این تصمیم هنوز «افزایش اندکی» در دستمزد واقعی ۲.۶ میلیون کارگر می‌آورد و بالاتر از نرخ تورم سالانه است.
او گفت: «هر روزی که در آن حقوق کارگران افزایش پیدا کند، یک روز خوب است.»
خانم مک‌مانوس همچنین با اشاره به شروع تخفیف مالیاتی حکومت از اول سال آینده مالی گفت که جولای یک ماه بسیار مثبت برای کارگران خواهد بود.
جانب حکومت نیز از این تصمیم کمیسیون کار منصفانه استقبال کرده و آن را کاملاً منطقی خوانده است.
اما واکنش گروه‌های کارفرما به این تصمیم منفی بوده است.
گروه صنعتی آسترالیا گفته است که این تصمیم کارگران متکی به حداقل دستمزد را در معرض خطر بیکاری و کم‌کاری قرار می‌دهد و کسب‌وکارها را با مشکلات مالی بیشتری روبه‌رو می‌سازد.
