آسترالیا همیشه مکانی گران برای زندگی بوده است- هزینه‌های مواد اولیه، مسکن و حمل‌ونقل در این کشور در مقایسه با کشورهای مشابه بالاترند.
این هزینه‌های بالا معمولاً مزایایی چون دستمزد و کیفیت زندگی بالا را نیز به همراه داشته‌اند.
اما طی چهار سال گذشته، این تعادل کم‌کم برهم خورده است.
گرانی کمرشکن اکنون مشکل شماره یک اکثر آسترالیایی‌ها است.
مقصر تورم فعلی، همه‌گیری کرونا را می‌دانند.
البته قابل انکار نیست که این رویداد تاریخی بزرگ، فشار قابل توجهی بر زنجیره تأمین جهانی وارد کرد.
اما پروفیسر آلن فلس، رییس سابق کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده آسترالیا، می‌گوید که عوامل تورم‌زای دیگری نیز در اقتصاد آسترالیا وجود دارند.
او می‌گوید که هیچ‌کس به نقشی که گران‌فروشی و نحوه قیمت‌گذاری فروشندگان در افزایش تورم بازی می‌کند، اهمیت نمی‌دهد.
پروفیسر فلس روز چهارشنبه این هفته گزارشی را درباره گران‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه منتشر کرد که می‌رساند کسب‌وکارها و فروشندگان نیز در افزایش تورم نقش دارند.
پروفیسر آلن فلس، رییس سابق کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده آسترالیا Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
آقای مک‌کلار همچنین می‌گوید که او در مورد یافته‌های این گزارش تردید دارد و به نظر او، محتوای آن پیش‌ازپیش توسط اتحادیه‌های کارگری تعیین شده تا کسب‌وکارها را زیر فشار قرار دهند.
پروفیسر فلس می‌گوید که سیاست اقتصادی آسترالیا زمینه‌ساز شیوه‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه بوده است. به گفته او، در آسترالیا چیزی جلودار ادغام شرکت‌های بزرگ و انحصار بازار توسط آن‌ها نیست و دولت برخلاف ایالات متحده، قدرت تجزیه تجارت‌های بزرگ را ندارد.
او می‌گوید که دولت فدرال باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان دست به کار شود. به گفته او کارهای زیادی وجود دارند که دولت فدرال می‌تواند بدون کنترل قیمت آن‌ها را انجام دهد، از جمله می‌تواند قوانین مربوط به ادغام کسب‌وکارها را سخت‌تر کند و قوانین رقابت را تقویت کند.
کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده آسترالیا در بیانیه‌ای گفت که آن‌ها با اشتیاق یافته‌های گسترده این گزارش در مورد سیاست اقتصادی کشور را بررسی خواهند کرد.
