در سال ۲۰۲۰، فرهاد بندش، پناهجوی کرد ایرانی، هفت‌ونیم سال بعد از فرار از ایران از بازداشتگاه پناهندگان در آسترالیا آزاد شد.
او بعد از آزادی خود مشتاقانه از دولت آسترالیا درخواست کرد که به سیاست بازداشت اجباری پناهجویان پایان دهد.
حکومت آسترالیا هرکسی را که بدون ویزه معتبر وارد کشور شود، تحت بازداشت قرار می‌دهد.
رچل ساراواناموتو از مرکز منابع پناهجویان در ملبورن، می‌گوید که این افراد فقط باید تا زمانی در بازداشت نگهداری شوند که پرونده آن‌ها نهایی می‌شود.
او می‌گوید، تعداد افرادی که تحت تأثیر بازداشت اجباری قرار گرفته‌اند، قابل توجه است. به گفته او، در حال حاضر ۱۰۵۶ نفر در بازداشتگاه‌ها و کمتر از ۳۰۰ تن دیگر در بازداشت اجتماعی به‌سر می‌برند.
آسترالیا در سال ۱۹۹۲، چند روز قبل از استماع پرونده یک پناهنده کامبوجی که بعد از فرار از جنگ کامبوج-ویتنام در سال ۱۹۸۹ با قایق وارد آسترالیای غربی شده بود، قانون بازداشت اجباری پناهجویان را تصویب کرد.
صلاحیت حکومت برای بازداشت نامحدود پناهجویان غیرقانونی به چالش کشیده شد، اما محکمه عالی آسترالیا در سال ۲۰۰۴ سیاست بازداشت نامحدود حکومت را قانونی اعلام کرد.
بر اساس ارقام وزارت امور داخله آسترالیا، میانگین مدتی که افراد در بازداشت مهاجرت به‌سر می‌برند، ۷۰۸ روز است، اما ژوزِفین لانگبین از مرکزی حقوقی حقوق بشر می‌گوید که در عمل، مدت این بازداشت در اغلب موارد بسیار بیشتر از این است.
به گفته او، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر هستند که اضافه‌تر از پنج سال را در بازداشت سپری کرده‌اند و در میان آن‌ها افرادی هم هستند که بیش از ۱۰ سال است بازداشت هستند.
مرکز حقوقی حقوق بشر و طیفی از گروه‌های مدافع حقوق پناهندگان می‌گویند، پناهجویان در کنار مدت طولانی، با شرایط غیرانسانی در این بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند.
رچل ساراواناموتو می‌گوید، این شرایط تأثیر وحشت‌ناکی بر سلامت افراد بازداشتی به جا می‌گذارد.
با این‌حال، تاکنون هیچ‌یک از احزاب اصلی تمایلی به تغییر این وضعیت نشان نداده‌اند.
بازداشت اجباری و در کل موضوع کنترل مرزها به یک محور اصلی در سیاست داخلی آسترالیا تبدیل شده است، که شاید معروف‌ترین مشخصه آن سخنرانی تندروانه معروف جان هاورد در مورد ورود قایق‌ها قبل از انتخابات ۲۰۰۱ باشد.
او در این سخنرانی خود رویکرد آسترالیا در محافظت از مرزهایش را سازش‌ناپذیر توصیف کرد و گفت که ما تصمیم می‌گیریم چه کسی و با چه شرایطی به این کشور بیاید.
وزارت امور داخله می‌گوید بازداشت پناهجویان در آسترالیا نه برای مجازات آن‌ها، بلکه یک موضوع «اداری» است که به مدیریت «ورود موقت و برنامه‌های مهاجرت دایم» این کشور کمک می‌کند.
این وزارت همچنین می‌گوید که «مدت بازداشت مهاجرتی منوط به بررسی‌های منظم داخلی و خارجی است».
با این‌حال، مدافعان پناهندگان به تلاش‌های شان برای اصلاح سیاست کنترل مرزی و بازداشت اجباری پناهجویان ادامه داده‌اند.
کایلی تینک، نماینده مستقل مجلس، یکی از آن‌ها است. او می‌گوید، واقعیت این است که ده‌ها هزار زن، کودک و مرد وجود دارند که زندگی شان به دلیل گیرافتادن در دام این سیاست‌ها ویران شده است.
اکنون یک مبارزه قانونی علیه سیاست بازداشت اجباری آسترالیا در افق ظاهر شده است.
قرار است در ماه جاری محکمه/دادگاه عالی به اعتراض شخصی با نام مستعار ان‌زیدوای‌کیو (NZYQ) رسیدگی کند و مرکز حقوقی حقوق بشر و مرکز کالدور برای حقوق بین‌المللی پناهندگان نیز به این پرونده ملحق خواهند شد.
ژوزِفین لانگبین از مرکز حقوقی حقوق بشر می‌گوید که این دو نهاد حقوقی به عنوان دوستان در محکمه حضور می‌یابد و به جای وکالت از شاکی، از استدلال‌های او حمایت خواهند کرد.
به گفته او، در این پرونده از دیوان عالی کشور خواسته می‌شود که در تصمیم ۲۰۰۴ خود مبنی بر قانونی خواندن بازداشت نامحدود پناهجویان تجدیدنظر کند و این سیاست حکومت را مغایر قانون اساسی کشور اعلام کند.
به گفته خانم لانگبین، پیروزی این پرونده می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد و نه تنها منجر به آزادی خود شاکی شود، بلکه می‌تواند حکومت را مجبور کند که راه‌حل‌های دیگری را برای بازداشت اجباری افراد پیدا کند.
استماع این پرونده از ۷ نوامبر در دیوان عالی کشور آغاز می‌شود.
