جیمز ماراپه نخست وزیر پاپوانیوگینی از استرالیا خواهد خواست تا به فرایند پردازش پرونده های پناهندگی پناهجویان در پاپوانیوگینی پایان دهد. آقای ماراپه قرار است در روزهای پایانی هفته جاری به استرالیا سفر کند.
نخست وزیر پاپوانیوگینی خواستار اعلام یک ضرب الاجل برای پایان دادن به فرایند پردازش پرونده های پناهندگی در جزیره مانوس خواهد شد.
آقای جیمز ماراپه در سفر قریب الوقوع خود به استرالیا در روزهای پایان هفته جاری از دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا خواهد خواست تا ضرب الاجلی را برای پایان این فرایند اعلام کند.
او امروز جمعه ۱۹ جولای در گفتگو با رادیو ای بی سی گفت: "ما مایلیم این فرایند در اسرع وقت پایان یابد".
این در حالی است که شش سال از زمانی که دولت آقای کوین راد نخست وزیر پیشین استرالیا اعلام کرد پناهجویانی را که با قایق وارد استرالیا می شوند برای پردازش پرونده های پناهندگی به خارج از استرالیا خواهد فرستاد، می گذرد.
آقای ماراپه گفت: "من پیشتر با آقای پیتر داتون وزیر کشور استرالیا ملاقات کرده ام. من از او خواسته ام تا فرایند پردازش پرونده های پناهندگی را تسریع کند".
وی افزود: "ما باید یک برنامه زمانی برای این امر تهیه کنیم".
در حال حاضر در حدود ۴۵۰ پناهجو در پاپوانیوگینی باقی مانده اند و ۳۵۰ نفر دیگر نیز در نارو به سر می برند.
آقای ماراپه گفت: "یک سری پناهندگان واقعی و یک سری پناهندگان غیر واقعی هستند. چه اتفاقی برای باقی آنهایی که ما در کشورمان داریم خواهد افتاد"؟
او افزود: "ما با تعدادی انسان سر و کار داریم. نمی توانیم آنها را به حال خود رها کنیم آنهم بدون آنکه درباره آینده آنها به صورت جدی برنامه ریزی کنیم".
این در حالی است که نیک مک کیم سناتور حزب سبزهای استرالیا که در حال حاضر در جزیره مانوس حضور دارد قرار است به زودی از پاپوانیوگینی اخراج شود. سناتور مک کیم روز گذشته می خواست وارد یک مرکز پردازش پرونده های پناهندگی در جزیره مانوس شود اما از ورود او جلوگیری بعمل آمد.
او شب گذشته در توئیتی نوشت: " ملاقاتی با دو نفر از ماموران وزارت مهاجرت داشتم و به من دستور داده شد تا پاپوانیوگینی را ترک کنم. من دستور اخراج را می پذیرم و فردا جزیره مانوس را ترک می کنم. اما فرقی نمی کند من کجا هستم چرا که هیچگاه از مبارزه برای افشا حقیقت پیرامون فاجعه انسانی که در مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا در حال رخ دادن است دست بر نخواهم داشت".
در همین حال، سازمان عفو بین الملل نیز به مناسبت ششمین سالگرد اعلام سیاست جدید پناهجویی استرالیا بار دیگر خواستار پایان دادن به فرایند پردازش پرونده های پناهندگی در خارج از استرالیا شده است.
آقای گراهان تام از عفو بین الملل به خبرگزاری اسویشیتدپرس گفت: "باید یک برنامه فوری برای حل شرایط موجود برای همه پناهندگان و پناهجویان در جزیره مانوس و نارو به اجرا گذاشته شود".
