سه روز پس از حمله مرگبار یک نفر به عابرین پیاده و پلیس در مرکز تجاری شهر ملبورن، پیتر داتون وزیر کشور می گوید او پذیرای هر گونه پیشنهادی در خصوص برخورد با تروریسم در استرالیا است.
این در حالی است که یک کارشناس ضد تروریسم نیز می گوید استرالیا نیاز به تاسیس یک واحد واکنش سریع به اقدامات تروریستی است؛ واحدی مشابه آنچه بریتانیا از آن در این گونه موارد استفاده می کند. واحدی که قدرت و اختیارات کافی برای پیگیری افرادی دارد که در لیست افراد مظنون به دست داشتن در اقدامات تروریستی قرار دارند.
دکتر آلن اور (Allan Orr) که در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره حادثه گروگانگیری قهوه فروشی لینت در سیدنی است می گوید یک نیروی ضربت ویژه پلیسی مجهز به سلاح های بسیار پیشرفته و قوی است و به هلیکوپتر دسترسی دارد.
او در گفتگو با فیرفکس مدیا گفت: "در بریتانیا این افسران با هیچ چیز دیگری به جز موضوعاتی ضد تروریسم سر و کار ندارند. در نتیجه این افسران در این گونه موارد معمولا ظرف مدت دو دقیقه وارد عمل می شوند".
اظهارات این کارشناس ضد تروریسم در حالی عنوان می شود که مقامات استرالیایی از جامعه مسلمان خواسته اند تا در خصوص پیشگیری از حملات تروریستی بیشتر به آنها کمک کنند. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که حسن خلیف شایر علی (که برای آژانس های اطلاعاتی استرالیا فردی شناخته شده بود) یک خودروی پر از کپسول گاز را در روز جمعه ۹ نوامبر در تصادفی عمدی به آتش کشاند و سپس آقای سیستو مالاسپینا رستوران دار معروف ایتالیایی را با ضربات چاقو به قتل رساند و دو عابر پیاده دیگر را نیز زخمی کرد.
در همین حال پیتر داتون وزیر کشور می گوید پلیس و دیگر آژانس های دولتی نمی توانند اعمال خودجوش تروریستی را بدون خبرهایی که از داخل جامعه به آنها منعکس می شود، خنثی کنند.
وزیر کشور در روز دوشنبه ۱۲ نوامبر گفت او پذیرای هر پیشنهادی خواهد بود که در خصوص ارتقا نحوه برخورد استرالیا با تروریسم باشد.
آقای داتون گفت: "من مشتاق هستم تا هر پیشنهادی را در این خصوص بررسی کنم و ما همواره تغییراتی را در نحوه روبرو شدن با این موضوع اعمال می کنیم".
گفتنی آقای شایر علی برای پلیس فدرال استرالیا فردی شناخته شده بود. گذرنامه این فرد که زاده سومالی است در سال ۲۰۱۵ به دلیل بیم از آنکه او ممکن است تصمیم داشته باشد با سفر به سوریه، خود را به گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) برساند، باطل شده بود.
آقای داتون می گوید: "این نکته برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد که بتوانیم تا آنجا که ممکن است اطلاعاتی را از امام ها، همسران این افراد، اعضای خانواده آنها، اعضای جامعه آنها، کارمندان شاغل در شوراهای شهر و افرادی که ممکن است با آنها تعامل داشته باشند، و باعث تغییر رفتار آنها و افراطی شدن آنها شده باشند، کسب کنیم".
وزیر کشور استرالیا گفت در حال حاضر صدها نفر در فهرست افرادی قرار دارند که مقام های استرالیایی از نزدیک فعالیت آنها را زیر نظر دارند.
این در حالی است که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز از رهبران جامعه مسلمان خواسته تا افراط گرایی را در داخل جوامع مسلمان تقبیح کنند.
اظهارات نخست وزیر استرالیا اگرچه با واکنش برخی از رهبران مسلمان در کشور مواجه شده است چرا که آنها معتقدند جامعه آنها را نباید صرفا به دلیل اقدام یک نفر، مقصر دانست.
