پیتر داتون وزیر کشور و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا هفته گذشته خبر از معرفی لایحه ای جدید و سختگیرانه در خصوص لغو تابعیت استرالیای افراط گرایان در کشور دادند.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا و پیتر داتون وزیر کشور هفته گذشته خبر از تصمیم دولت فدرال برای معرفی تغییراتی در قوانین لغو تابعیت استرالیا دادند. این تغییرات پیشنهادی، در صورتی که به تصویب برسد، احتمالا سیستم مربوط به لغو تابعیت یک شهروند استرالیا را به گسترده ترین و شاید بحث برانگیز ترین سیستم در نوع خود در جهان تبدیل خواهد کرد.
در این گزارش به چگونگی اعمال تغییرات در قوانین کنونی و تحلیل برخی از عناصر قوانین جدید پرداخته شده است.
مروری بر قوانین کنونی مربوط به لغو تابعیت استرالیا
استرالیا در سال ۲۰۱۵ یکی از گسترده ترین سیستم های جهان در خصوص لغو تابعیت شهروندان خود به دلایل مرتبط با امنیت ملی را اعلام کرد. به موجب قانون کنونی، افراد علیرغم میل خود، تابعیت استرالیایی خود را به دو روش زیر از دست می دهند:
- لغو تابعیت مبتنی بر اعمال فرد: در برخی شرایط خاص، یک شهروند در خارج از استرالیا ممکن است تابعیت خود را در صورتی که در اعمال مربوط به جرائم امنیت ملی دست داشته باشد، از دست بدهد. نیازی نیست که این فرد در این خصوص، محکوم به ارتکاب جرمی شناخته شود تا تابعیت استرالیایی خود را از دست بدهد.
- لغو تابعیت مبتنی بر محکومیت: زمانیکه یک فرد به ارتکاب یک سری جرائم مرتبط با امنیت ملی متهم شناخته شده و به حداقل شش سال زندان محکوم شود، وزیر کشور نیز از قدرت و اختیاراتی برای لغو تابعیت استرالیایی او برخوردار است. این امر معمولا تنها راهی است که تابعیت استرالیایی افراد در داخل استرالیا ممکن است بر خلاف میل باطنی آنها، لغو شود.
در حال حاضر دولت استرالیا می تواند تابعیت استرالیایی فرد را تنها در زمانی که او دارای تابعیت مضاعف باشد (دو تابعیتی باشد) لغو کند. این به معنای آن است که در حال حاضر، قوانین استرالیا در صورتی که فرد به واسطه از دست دادن تابعیت استرالیایی خود، "بی وطن" شناخته شود، لغو تابعیت استرالیایی او را ممکن نمی کند.
این در حالی است که پیتر داتون وزیر کشور به تازگی اعلام کرده است که با استفاده از قوانین کنونی در کشور، تابعیت استرالیایی نه نفر لغو شده است. تا کنون اطلاعات و جزئیات اندکی پیرامون لغو تابعیت این افراد منتشر شده است. اگرچه این نکته روشن است که حداقل در شش مورد از این نه مورد، اتباع استرالیایی در خارج از استرالیا حضور دارند که تابعیت استرالیایی خود را به دلیل اعمالی که در خارج از استرالیا مرتکب آن شده اند از دست داده اند. تا کنون گزارشی در خصوص آنکه یک فرد در داخل استرالیا، از تابعیت استرالیایی خود محروم شده باشد یا آنکه بر مبنای محکومیت مرتبط با جرائم امنیت ملی تابعیت خود را از دست داده باشد گزارش نشده است.
قوانین پیشنهادی، چه تغییراتی را در قوانین کنونی اعمال خواهد کرد؟
قوانین پیشنهادی جدید دولت در نظر دارد به دو روش، امکان لغو تابعیت شهروندان استرالیایی را تسهیل کند.
اعمال تغییرات در پیش نیازهای مرتبط با دو تابعیتی ها
در صورتی که تغییرات پیشنهادی به تصویب برسند و تبدیل به قانون شوند دیگر نیازی نیست که یک فرد دو تابعیتی باشد تا تابعیت استرالیایی خود را از دست بدهد. در بیانیه مشترک رسانه ای دفاتر آقای موریسون و داتون آمده است: "دولت آستانه تعیین تابعیت مضاعف را تغییر خواهد داد. هدف از این تغییر، ارتقا محدوده و حوزه اختیارات شخص وزیر برای تعیین وضعیت شهروندی یک تبعه خارجی است".
در همین راستا قرار است لایحه ای تسلیم پارلمان کشور شود و هنوز از محتوای این بیانیه کاملا مشخص نیست که دولت، دقیقا چه هدفی را در نظر دارد. یکی از احتمالات آن است که این لایحه در نظر دارد تا قدرت و اختیارات ویژه ای را در اختیار شخص وزیر قرار دهد تا در خصوص آنکه آیا فرد، یک تبعه خارجی است یا خیر، تصمیم گیری کند. این امر به احتمال زیاد، با مشکلات قانونی متعددی روبرو است. آنگونه که دادگاه عالی استرالیا این موضوع را در موارد متعدد روشن کرده است، اینکه فرد، تبعه خارجی است یا خیر، موضوعی است که قوانین کشور خارج در خصوص آن تصمیم گیری می کند.
احتمال دیگر آن است که به موجب این لایحه، در صورتی که شخص وزیر فکر کند که به احتمال منطقی اما نه به صورت قطعی، فردی دارای تابعیت مضاعف است می توان تابعیت استرالیایی او را لغو کرد. با رجوع به چندین مورد ارجاع تعدادی از سیاستمداران پارلمان استرالیا به دادگاه عالی به دلیل دارا بودن بالقوه تابعیت مضاعف در گذشته می توان گفت اینکه بتوان به صورتی جامع و دقیق در خصوص آنکه فرد دارای تابعیتی غیر از تابعیت استرالیا است نظر داد، امر دشواری است. اگرچه، بسیاری از افراد از جمله آنهایی که از پدر و مادری استرالیا در استرالیا زاده شده اند، به واسطه ارتباطات خانوادگی با یک کشور خارجی، دارای تابعیتی مضاعف هستند.
تغییراتی با چنین ماهیتی ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی متعدد در قانون اساسی کشور شود. این در حالی است که دادگاه عالی استرالیا نیز تا کنون در خصوص میزان و حدود قدرت و اختیارات کامنولت برای لغو تابعیت استرالیایی شهروندان استرالیا تصمیم گیری نکرده است. در این میان، یک استدلال قابل قبول نیز وجود دارد که می گوید برخی از شهروندان خاص به ویژه آنها که فقط تابعیت استرالیایی دارند یا هیچ گونه ارتباطی با یک کشور خارجی ندارند، بخشی از جامعه مشروط استرالیایی هستند و از آنها در برابر لغو تابعیت استرالیایی آنها محافظت می شود.
اما از منظر عملی، اعطاء قدرت و اختیارات جدید به شخص وزیر برای لغو تابعیت استرالیایی فرد بدون آنکه واقعا شخص شود که این فرد تابعیت یک کشور خارجی را دارد می تواند به خطر جدی دیگری منجر شود که در آن، فرد "بی وطن" (stateless) شناخته شود. این امر در واقع استرالیا را به نقض تعهدات خود (مندرج در ماده شماره 8 کنوانسیون کاهش موارد بی وطنی) متهم خواهد کرد. این کنوانسیون، کشورهای امضا کننده را از لغو کردن حق شهروندی اتباع خود - در صورتی که آنها با این کار بی وطن شناخته شوند - منع خواهد کرد.
در مواردی که یک فرد در داخل استرالیا از تابعیت استرالیایی خود محروم شود، او به صورت بالقوه در معرض خطر اخراج از استرالیا و بازداشت در تسهیلات دپارتمان مهاجرت تا زمان اخراج از استرالیا قرار می گیرد. در مواقعی که مشخص نشود که آیا این فرد، تابعیت کشور خارجی دیگری را دارد یا خیر، این احتمال وجود دارد که او برای مدتی دراز یا حتی به صورت نامحدود در بازداشت به سر ببرد.
اعمال تغییرات در حداقل مجازات برای موارد لغو تابعیت مبتنی بر محکومیت فرد
در اطلاعیه رسانه ای دولت استرالیا آمده است: "این تغییرات پیشنهادی همچنین شخص وزیر را قادر خواهد ساخت تا تابعیت هر فردی را که در استرالیا به جرائم تروریستی محکوم شده – فارغ از مجازات در نظر گرفته شده –لغو کند. این امر در واقع این پیش نیاز را که فرد باید حداقل به شش سال زندان محکوم شده باشد تا بتوان تابعیت او را لغو کرد، از میان بر می دارد.
در حال حاضر، شخص وزیر تنها بر مبنای محکومیت فرد از قدرت و اختیاراتی برای لغو تابعیت او برخوردار است؛ زمانی که فرد به ارتکاب فهرستی از جرائم مرتبط با امنیت ملی کشور محکوم شناخته می شود. هنوز مشخص نیست که آیا دولت در نظر دارد فهرست کنونی مربوط به جرائم مرتبط با امنیت ملی را نگهدارد یا فهرست مذکور را تعمیم دهد.
