مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا از هم حزبی های خود در حزب لیبرال خواسته است تا پیتر داتون وزیر کشور را به دادگاه عالی استرالیا ارجاع دهند.
آقای ترنبل تایید کرده است که در حال متقاعد کردن همکاران سابقش، از جمله آقای اسکات موریسون نخست وزیر جدید بوده است تا آقای داتون را به دادگاه عالی استرالیا بفرستند.
آقای ترنبل که در نیویورک است در توییتر خود نوشت: "نکته ای که به اسکات موریسون و سایر همکاران مطرح کردم این بود که با توجه به تردید در مورد شایستگی پیتیر داتون، که توسط دادستانی (solicitor general) هم تایید شده، او باید به دادگاه عالی استرالیا ارجاع داده شود، همانطور که بارنابی (جویس) ارجاع داده شده بود تا موضوع مشخص شود."
این توییت آقای ترنبل، اولین مداخله علنی وی در عرصه سیاسی استرالیا پس از پایان نخست وزیری اش است و سوال های جدیدی را در مورد اختلاف نظر در دولت ائتلافی این کشور ایجاد کرده است.
آقای موریسون روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در این باره تایید کرد که هفته گذشته با آقای ترنبل گفتگو کرده است ولی اظهار داشت که از ارجاع آقای داتون در دادگاه عالی استرالیا دفاع نخواهد کرد.
وی اظهار داشت برای آقای ترنبل و توصیه های وی و "رهبران سابق" استرالیا احترام قائل است ولی "به عنوان نخست وزیر، تصمیماتی را در مورد دولت خواهد گرفت که بر اساس منافع ملی و مبتنی برجدیدترین اطلاعات" باشد.
آقای موریسون اشاره کرد "من فکر می کنم مردم از این مسائل خسته شده اند و از ما می خواهند به طور کامل روی چیزهایی که می خواهند متمرکز شویم."
آقای داتون با سوال هایی درباره منافعش در یک شرکت که دو مرکز مراقبت از کودکان را اداره می کند روبرو شده است.
این مراکز دریافت کننده یارانه هایی هستند که در دولت آقای ترنبل تصویب شده بود.
حزب کارگر استرالیا خواستار ارجاع آقای داتون به دادگاه عالی استرالیا شده است تا این دادگاه مشخص کند آیا منافع وی در این مراکز مراقبت از کودکان ناقض ماده 44 قانون اساسی است یا خیر.
آقای داتون ماه گذشته دو بار آقای ترنبل را به چالش کشید تا رهبر حزب لیبرال شود. در رای گیری اول آقای ترنبل موفق شد وی را شکست دهد و رهبر حزب باقی بماند، اما در رای گیری دوم، آقای ترنبل وارد چالش نشد و رای گیری بین آقای داتون، آقای موریسون و خانم جولی بیشاپ وزیر خارجه برگزار شد که در نهایت آقای موریسون به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب انتخاب شد.
