معرفی قوانین پیشنهادی سختگیرانه دولت در خصوص بررسی سوء پیشینه افراد ویزای دهها هزار نفر از مهاجران ساکن استرالیا را در معرض خطر باطل شدن قرار داده است.
پیشنهاد دولت استرالیا برای اعمال یک سری سختگیری های جدید در روند بررسی سوء پیشینه افراد (character test)، اخراج احتمالی دهها هزار نفر از مهاجران از استرالیا را آسان تر خواهد کرد. این تعداد شامل شهروندان نیوزیلندی نیز می شود که برای مدتی طولانی در استرالیا زندگی کرده اند.
براساس این تغییرات از پیش برنامه ریزی شده، دارندگان ویزا در استرالیا که مرتکب جرائمی مانند ضرب و شتم معمولی شده اند که حداکثر مجازات آن حداقل دو سال حبس است، حتی اگر محکوم به تحمل زندان نشده باشند به طور خودکار در بررسی های مربوط به سوء پیشینه رد خواهند شد.
لایحه مذکور ماه گذشته توسط دیوید کولمن وزیر مهاجرت استرالیا معرفی شد. هدف از معرفی لایحه مذکور تقویت روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه افراد است که دولت آن را در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد به گونه ای که بتواند غیر شهروندان استرالیایی را که به دلیل ارتکاب به جرمی به حداقل ۱۲ ماه زندان محکوم شده اند را از استرالیا اخراج کند.
به واسطه این تغییر، بیش از ۱۰۰۰ شهروند نیوزیلندی بین سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از استرالیا اخراج و به نیوزیلند فرستاده شدند. این تصمیمی بود که خانم جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند به طور مکرر از آن با عنوان "تاثیری مخرب" در روابط بین کشورش و استرالیا نام برد.
هنری شرل مشاور پیشین در سیاستگذاری های حزب کارگر استرالیا و پژوهشگر در زمینه مهاجرت می گوید پیشنهاد اخیر بسیار جدی است و در واقع دهها هزار نفر از مهاجران را که دولت آنها را تهدیدی برای جامعه تلقی می کند در معرض خطر اخراج از استرالیا قرار خواهد داد.
او به بخش خبری اس بی اس گفت: "تغییراتی که پیشنهاد شده اند به صورت جدی تعداد افرادی را که در بررسی های سوء پیشینه رد می شوند، افزایش خواهد داد".
آقای شرل در نامه ای به یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا، محکومیت هایی را که در دادگاه های محلی ایالت نیوساوت ولز در سال ۲۰۰۵ صادر شده است مورد بررسی قرار داده است.
او در این نامه عنوان کرد: "اکثریت این احکام جنایی در نهایت به محکومیت های زندان منتهی نشده اند حتی به دلایلی مانند تعرض های متداول یا تعرض هایی که به بدن فرد دیگر آسیب وارد کرده است".
او گفت: "این یک نگرانی واضح از نظر نحوه تصویب قوانین مربوط به ویزا در پارلمان کشور و تأثیر این امر بر مهاجرانی است که مدت هاست در استرالیا زندگی کرده اند؛ افرادی که تحت قوانین موجود عمل کرده اند و آنگاه این قوانین عوض شده است آنهم پس از آنکه آنها تاوان جرائم خود را پرداخته اند".
اتهام دولت به "پاکسازی استرالیا"
هر گونه تغییری در روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه افراد، تاثیری نامناسب بر زندگی شهروندان نیوزیلندی خواهد داشت که در زمره تعداد قابل توجهی از غیر شهروندان استرالیایی هستند و می توانند به صورت نامحدود با دریافت ویزاهای موقت در استرالیا کار و زندگی کنند.
ارین مورونگا کارشناس امور مهاجرتی که خود دارای تابعیت دوگانه استرالیایی-نیوزیلندی است می گوید بسیاری از افراد به همین دلیل با او تماس گرفته اند. به گفته او بسیاری از افراد نگران آن بودند که ممکن است به زودی از استرالیا اخراج شوند.
او گفت: "بسیاری از نیوزیلندی ها درباره آینده خود بسیار نگران هستند. این موضوع فشار زیادی برای خانواده ها ایجاد کرده است. ما درباره افرادی صحبت نمی کنیم که فقط چند سالی در استرالیا زندگی کرده اندو ما درباره افرادی صحبت می کنیم که چند دهه است در استرالیا زندگی می کنند".
خانم مورونگا دولت استرالیا را به تلاش برای "پاکسازی" جامعه استرالیا متهم کرد.
او گفت: "این احساسی است که ما آن را داریم. تعداد زیادی افراد خوب و مردم معمولی اکنون با نگرانی زندگی می کنند".
این در حالی است که دیوید کولمن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید تقویت روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه افراد، پیامی صریح و واضح به مهاجران است.
آقای کولمن ماه گذشته به پارلمان استرالیا گفت این لایحه پیشنهادی متضمن آن خواهد بود که ویزای افرادی که به دلیل ارتکاب به جرائم جدی محکوم شده اند، رد یا باطل خواهد شد.
آقای کولمن گفت: "این لایحه حاوی پیامی قدرتمند به کلیه غیر شهروندان است و آن پیام این است که جامعه استرالیا اتباع خارجی را که به دلیل ارتکاب این جرائم محکوم شناخته شده اند، نخواهد پذیرفت".
او گفت ورود به استرالیا و اقامت در این کشور یک امتیاز است نه یک حق.
وزیر مهاجرت استرالیا افزود: "آنهایی که قوانین را نادیده می گیرند و قادر به ارائه یک سری استانداردهای رفتاری نیستند که جامعه استرالیا آن را انتظار دارد، باید انتظار آن داشته باشند که این امتیاز را از دست بدهند".
