در پس راه های مختلفی که افراد و گروه ها برای توصیف «۲۶ ژانویه» انتخاب می کنند، موضوع اصلی مفهوم حاکمیت است، که به معنی حاکمیت ذاتی بومیان استرالیا بر اراضی، آموزش، قوانین، سیاست ها، بهداشت و غیره است که قبل از رسیدن اروپایی ها هرگز دچار وقفه نشده بوده است.
اجماع نظر گسترده ای درباره مفهوم حاکمیت در هسته مباحث مربوط به حقوق بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در مورد حاکمیت وجود دارد اما رویکردهای متفاوتی در مورد نحوه به رسمیت شناختن این حاکمیت وجود دارد.
این نقطه شروع بحث عمومی استرالیا در مورد به رسمت شناختن، معاهده، صدا و حقیقت است. این دیدگاه‌های متنوع، مدل‌های مختلف شناخت بومیان را که استرالیا مورد بحث قرار می‌دهد، شکل داده است.
Australians Celebrate Australia Day As Debate Continues Over Changing The Date Source: Getty Images
پیمان
مفهوم دیگری که عمدتاً مورد بحث قرار گرفته است، «پیمان» است که به معنای توافق رسمی بین دولت و مردم بومی است که وجود کشورهای بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس را قبل از اشغال بریتانیا و متعاقب آن تصرف زمین و سلب مالکیت از مردمان ملل اول به رسمیت می‌شناسد. برای بسیاری، یک معاهده ملی یا ایالت ها یا معاهدات مبتنی بر منطقه (به جای صدا در پارلمان) باید اولین هدف باشد زیرا به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت و آغاز آشتی و حقیقت گویی است، مانند اقدامی که نیوزیلند، ایالات متحده و کانادا با نخستین مردمان انجام دادند.
به همین دلیل است که گروهی از بومیان استرالیا از اجلاس اولورو در سال ۲۰۱۷ خارج شدند، از جمله نماینده ویکتوریا و زن Gunnai و Gunditjmara، لیدیا تورپ، که اکنون سناتور حزب سبزها در ویکتوریا است.
او معتقد است که هنوز باید یک فرآیند مشاوره فراگیر برای هر قبیله یا ملتی وجود داشته باشد.
وی می گوید: «این حق آنهاست که تعیین کنند چه می خواهند و به چه چیزی نیاز دارند. من فکر می کنم که ما باید اطمینان حاصل کنیم که با مردم گفتگوهای محترمانه داشته باشیم و به همه مردم اجازه دهیم تا پای میز مذاکره بیایند و نه یک پروسه مبتنی بر دعوت که باعث می شود بسیاری از مردم ما نتوانند در آن شرکت کنند.»
وقتی صحبت از حاکمیت به میان می‌آید، فعالیت‌های مردمی مدت‌هاست که نیروی محرکه در بهبود زندگی مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس بوده است.
برخی از گروه‌های جوان بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس مفهوم پیمان را ترجیح می‌دهند و ایده رفراندوم یا به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی را رد می‌کنند، زیرا این به معنای ارتباط داشتن با ساختارهای استعماری است که در برابر به رسمیت شناختن آنها مقاومت می‌کنند. از نظر آنها، حوزه قضایی استعماری با حاکمیت مردم بومی و حق ذاتی آنها برای تعیین سرنوشت در تضاد است.
این گروه‌های جوانان از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و همچنین هماهنگی، بسیج و رهبری اعتراضات در خیابان‌ها برای تقاضای تغییر، چشم‌انداز سیاسی را شکل می‌دهند.
در خط مقدم علیه به رسمیت شناختن در قانون اساسی، جنگجویان مقاومت بومیان (Warriors of the Aboriginal Resistance) است، که به عنوان WAR نیز شناخته می شوند، قرار دارند.
Minister for Indigenous Australians Ken Wyatt speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, August 17, 2021. Source: AAP Image/Lukas Coch
همچنین بحث هایی در این باره وجود دارد که موفقیت از لحاظ به رسمیت شناخته شدن به چه معنی است.
مایکل منسل، فعال، وکیل و رئیس شورای سرزمین بومی تاسمانیا، که یک مرد Palawa است معتقد است که مردم بومی انتخابی بین به رسمیت شناخته شدن نمادین و به رسمیت شناخته شدن معنادار دارند.
وی توضیح می دهد که به نظر وی چطور می توان به طور قابل توجه در مورد به رسمیت شناخته شدن بومیان به موفقیت دست پیدا کرد.
آقای منسل می گوید: «این پروسه پیچیده ای نیست که این پیمان به پارلمان فدرال ارائه شود. بعد پارلمان فدرال یک سازمان معتبر برای نمایندگی بومیان تصویب کند و اولویت های مربوط به توزیع منابع بین جوامع بومی را تعیین کند تا آنها در وضعیت بهتری قرار گیرند.»
وی می گوید: «دوم این که من از پارلمان خواهم خواست تا یک کمیسیون پیمان را تصویب کند.»
آقای منسل می گوید: «به نظرم این دو اقدام تفاوتی واقعی در زندگی مردمان بومی ایجاد خواهد کرد.»
دولت فدرال استرالیا سه سازمان توصیه ای برای «صدای» مردمان بومی تاسیس کرده است و برای این منظور در سطوح ملی، منطقه ای و محلی کار می کند.
Senator Lidia Thorpe during a smoking ceremony at the Aboriginal Tent Embassy at Parliament House in Canberra. Source: Getty Images
پرفسور تام کالما که یک مرد Kungarakan و Iwaidja و یکی از روسای گروه مشورتی Voice Co-Design Senior Advisory Group است که توسط دولت فدرال استرالیا تشکیل شده است.
وی می گوید کاری که بر عهده دارد تهیه شماری از مدل های مختل و ارائه آن به دولت فدرال استرالیا برای شکل دادن به یک «صدا» است.
حالا با نهایی شدن یک گزارش، دولت فدرال استرالیا قصد دارد تا آن را در کابینه بررسی کند و تا قبل از انتخابات بعدی آن را تصویب کند.
پرفسور کالما می گوید گروه هایی که نمی خواهند دست از مدل مورد حمایت خود بکشند باید از این فرصت استفاده کنند.
وی می گوید: «ما نخست وزیری داریم که از وزیر امور بومیان حمایت می کند و می خواهد یک صدا در دولت و در پارلمان وجود داشته باشد. بنابر این ما باید از این فرصت استفاده کنیم.»
