کمیسیون حقوق بشر استرالیا در خصوص نحوه استفاده از هوش مصنوعی (AI) و برخی دیگر از فناوری های نوظهور در کشور هشدار داده است.
مهم ترین نهاد حقوق بشر در استرالیا با انتشار گزارشی در روز سه شنبه ۱۷ دسامبر هشدار داد که دولت و جامعه در مقیاس گسترده تر هنوز خود را با روند ظهور تحولات تکنولوژیکی همخوان نکرده اند.
در این گزارش عنوان شده است: "ما یک پرسش اساسی را مطرح می کنیم. ما چگونه می توانیم مطمئن باشیم که این فناوری های جدید آنچه را که استرالیایی ها نیازمند آن هستند و آن را می خواهند ارائه خواهند کرد - و نه آنچه را که ما از آن واهمه داریم؟"
این کمیسیون مدعی است که هوش مصنوعی و سایر فناوری های جدید می توانند "حقوق بشر ما را تهدید کنند".
در ادامه این گزارش آمده است: "به عنوان مثال، از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری هایی استفاده می شود که می تواند به صورتی غیر عادلانه افراد را بر مبنای نژاد، سن، جنس یا دیگر مولفه ها تحت تاثیر قرار دهد. این مشکل در بالاترین سطوح تصمیم گیری مانند بخش های امنیت اجتماعی، خدمات پلیسی و حتی وام خانه بروز می کند".
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "همچنین یک سری شواهد نیز دال بر آن است که فناوری تشخیص چهره در زمان شناسایی زنان و افراد از پیشینه های نژادی و قومی اقلیت به طور کلی از صحت و درستی پایین تری برخوردار است".
کمیسیون حقوق بشر استرالیا "یک مهلت زمانی در خصوص استفاده از فناوری های تشخیص چهره تا زمانی که یک چارچوب حقوقی حافظ حقوق بشر تنظیم شود، پیشنهاد کرده است".
Many countries are debating the use of facial recognition. Source: Getty
از جمله دیگر پیشنهادهای این نهاد مدافع حقوق بشر در استرالیا می توان به انتخاب یک کمیسیونر امنیت هوش مصنوعی و اینکه در کجا از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری های مهم استفاده می شود، اشاره کرد.
ادوارد سانتو کمیسیونر حقوق بشر استرالیا با انتشار بیانیه ای در همین راستا اعلام کرد: "فناوری های نوظهور می توانند منافع بی شماری را برای جامعه به ارمغان بیاورند اما مردم کم کم متوجه می شوند که از اطلاعات فردی آنها نیز می توان بر علیه آنها استفاده کرد".
در ادامه این بیانیه آمده است: "در سال گذشته ما شاهد نمونه های مشکل آفرینی از استفاده آزمایشی از این نوع از فناوری های نوظهور در قبال برخی از اعضای آسیب پذیر جامعه بودیم. ما شاهد استفاده از هوش مصنوعی در برخی از تصمیم گیری های بسیار مهم بوده ایم که تاثیرات حقوق بشری بسیار جدی بر روی افراد در استرالیا یا خارج از آن داشته است".
برای کسب اطلاعات از تازه ترین مقاله کمیسیون حقوق بشر استرالیا (Discussion Paper) را کلیک کنید.
مهلت ارسال هر گونه نظر یا پیشنهاد در خصوص این مقاله دهم مارچ سال ۲۰۲۰ است.
