نکات مهم
- پس از آنکه دادگاه عالی اعلام کرد بازداشت های نامحدود مهاجرت غیرقانونی است، قوانین اضطراری جدیدی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.
- در نتیجه این تصمیم، تعدادی از مجرمان پیشین در جامعه آزاد شدند
- تحت شرایط جدید، برخی از جنایتکاران آزاد شده از بازداشت مجبور خواهند شد از پابندهای الکترونیکی بپوشند و از ممنوعیت های رفت و آمد پیروی کنند
به موجب قوانین اضطراری جدیدی که توسط دولت فدرال به صورت سریع پیگیری می شوند،استفاده از دستگاه های ردیاب ویژه که به مچ پای افراد وصل می شوند و ممنوعیت های سختگیرانه رفت و آمد برای مجرمان جدی که از بازداشت نامحدود مهاجرت آزاد شده اند، به اجرا گذاشته خواهند شد.
اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا این قوانین را امروز پنجشنبه ۱۶ نوامبر پس از تصمیم دادگاه عالی در هفته گذشته که .
این قوانین که در مورد ۸۳ زندانی که از زمان تصمیم دادگاه عالی آزاد شده اند و شرایط جدید ویزا برای آنها به اجرا گذاشته خواهد شد، اعمال می شود.
این در حالی است که جناح اپوزیسیون، دولت را در مورد تهدید بالقوه این مجرمان، از جمله سه قاتل و تعدادی از مجرمان جنسی که آزادانه در داخل جامعه حضور دارند، تحت فشار قرار داده است.
آقای جایلز اگرچه می گوید امنیت جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
او به پارلمان استرالیا گفت: «دولت در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که افراد تحت چارچوب های قانونی مربوطه به طور مناسب مدیریت می شوند.»
وزیر مهاجرت استرالیا افزود: «جامعه استرالیا به طور منطقی انتظار دارد که همه غیر شهروندان استرالیا از قوانین استرالیا پیروی کنند.»
وی گفت که اقداماتی مانند ردیابی های الکترونیکی و ممنوعیت رفت و آمد در مورد همه بازداشت شدگان سابق اعمال نخواهد شد و ارزیابی ها برای شناسایی افرادی که در معرض بیشترین خطر تجاوز مجدد قرار دارند انجام خواهد شد.
آقای جایلز گفت: «این اقدامات با هدف مشروع تامین امنیت برای جامعه و حقوق و منافع مردم سازگار است.»
الزامات جدید ویزا برای بازداشت شدگان آزاد شده، آنها را مجبور می کند تا در مورد تغییر آدرس یا هر گونه ارتباط با باشگاه ها یا سازمان ها یا افراد دخیل در فعالیت های غیرقانونی به دولت اطلاع دهند.
کلر اونیل وزیر امور داخلی گفت که به این قوانین فوراً نیاز است. Source: AAP / Mick Tsikas
آقای جایلز گفت: «تصمیم دادگاه عالی پیامدهای قابل توجهی برای رعایت ضوابط مهاجرتی دولت و حفاظت از جامعه دارد.»
در همین حال، کلر اونیل وزیر کشور استرالیا نیز گفت که به این قوانین فوراً نیاز است.
خانم اونیل نیز امروز پنجشنبه ۱۶ نوامبر به خبرنگاران گفت: «اگر قدرت قانونی برای انجام این کار داشتم، همه این افراد را در بازداشت نگه می داشتم.»
وی افزود: «برخی از این افراد مرتکب جنایات ناخوشایند و نفرت انگیزی شده اند. به همین دلیل است که دولت ما تأثیر اجباری این قانون را مدیریت می کند و هر کاری که می توانیم برای حفظ امنیت جامعه انجام می دهد.»
انتظار می رود این تغییرات امروز به پارلمان معرفی شود، اما دیوید من، مدیر اجرایی حقوقی پناهندگان گفت که اقدامات برنامه ریزی شده نامتناسب هستند.
او امروز به رادیو ABC گفت: «هر شرایط جدید باید برخی از پیش نیازهای اساسی را برآورده کند. آنها باید ضروری باشند، باید متناسب باشند، نباید تنبیه کننده باشند یا مردم را بی دلیل از آزادی خود محروم کنند.»
وی افزود: «از آنچه که به تازگی شنیده ایم، به نظر می رسد که آنها اصلاً این پیش نیازها را برآورده نمی کنند.»
در همین حال، کمیسر پلیس فدرال استرالیا نیز در هفته جاری به همتایان ایالتی و قلمرو خود در مورد تصمیم دادگاه عالی اطلاع داده است و عملیات مشترک با نیروی مرزی استرالیا برای هماهنگی آزادی بازداشت شدگان ایجاد شده است.
دادگاه عالی هنوز استدلال تصمیم خود را منتشر نکرده است.
