بخش‌های مهم
- آنتونی آلبانیزی می‌گوید محبوس نگه داشتن بنیانگذار ویکی لیکس، جولیان آسانژ، به هیچ وجه کمکی نمی‌کند.
- آقای آلبانیزی درباره این که آیا پرونده آسانژ را این ماه با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده مطرح می کند یا خیر، صحبتی نکرد.
- آقای آسانژ در حال جدال با استردادش به آمریکا برای مواجهه با اتهامات جاسوسی است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر، درباره وضعیت بنیانگذار ویکی لیکس گفت که «دیگر بس است» و اعلام کرد که ادامه حبس او هیچ سودی ندارد.
اما رهبر حزب کارگر که برای تاجگذاری پادشاه در بریتانیا است، از افشای این که آیا در جریان دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پرونده این استرالیایی زندانی را مطرح می کند یا خیر، خودداری کرد.
آقای آسانژ بیش از چهار سال است که در زندان بریتانیا به سر می برد و در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات جاسوسی است.
آقای آلبانیزی روز پنجشنبه به وقت بریتانیا به تلویزیون ABC گفت: «موضع من این است که دیگر بس است. من همچنان در درهای بسته هم آنچه را که علنا گفته‌ام، تکرار می‌کنم؛ بس است.»
King Charles III, left, receives Australian Prime Minister Anthony Albanese, right, during an audience at Buckingham Palace in London, Britain, Tuesday May 2, 2023. (Jonathan Brady/Pool via AP) Source: AAP, AP / Jonathan Brady
نخست وزیر در پاسخ به این سوال که آیا در مورد آسانژ با آقای بایدن که قرار است در ماه جاری برای نشست چهارگانه به استرالیا سفر کند، صحبت خواهد کرد، گفت که او هیچ بحثی را که قصد دارد با رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد، فاش نمی‌کند.
او گفت: «من کار بیشتری به جز آشکارسازی موضع خود نمی‌توانم انجام بدهم و دولت آمریکا هم قطعا از موضع‌گیری دولت استرالیا آگاه است.»
آقای آلبانیزی گفت که پرونده آقای آسانژ باید در چارچوب زمانی بررسی شود که بنیانگذار ویکی لیکس قبلا در بازداشت گذرانده بود و رفتار او را با چلسی منینگ مقایسه کرد.
این سرباز سابق ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۷ پس از افشای صدها هزار سند حساس به ویکی لیکس آزاد شد.
نخست وزیر آلبانیزی گفت: «وقتی استرالیایی‌ها به شرایط نگاه می‌کنند، متوجه این واقعیت می‌شوند که فرد دیگری که اطلاعات را منتشر کرده، اکنون آزادانه راه می‌رود و مدتی را در حبس سپری کرده است...»
او افزود: «ادامه حبس او هیچ چیز قابل قبولی ندارد و من نگران سلامت روانی آقای آسانژ هستم.»
ماه گذشته، نمایندگان پارلمان استرالیا از همه گرایش‌های سیاسی، از جمله چندین بک‌بنجر حزب کارگر، نامه‌ای به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده ارسال و امضا کردند و از او خواستند که به تعقیب آقای آسانژ پایان دهد.
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون هم گفت که با نخست‌وزیر موافق است که این پرونده نیاز به رسیدگی دارد و زمان طولانی طول کشیده است.
او به رادیو ABC گفت: «البته که من در سطح فردی نگران او هستم. فکر می کنم این موضوع برای مدت طولانی ادامه داشته است و فکر می کنم این تقصیر بسیاری از افراد است، صادقانه بگویم آقای آسانژ هم مقصر است.»
آقای آسانژ به هدف جلوگیری از استردادش از دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده است.
در سال ۲۰۲۱ یک قاضی انگلیسی نسبت به عدم استرداد آقای آسانژ به آمریکا بخاطر نگرانی از سلامت روانش حکم داد، اما این تصمیم در دادگاه تجدید نظر لغو شد.
