امسال بیش از ۶۶۰۰ خانه با قیمت مناسب تحت طرح ملی اجاره مسکن به قیمت مناسب (NRAS) از بین می‌روند. این در حالی است که برخی گروه‌های حمایت از حقوق مدنی، خواستار تعهد برای ساخت خانه‌های بیشتر هستند.
استرس مسکن در استرالیا، امسال در بحبوحه از دست رفتن خانه‌های مقرون به صرفه برای افراد کم درآمد و قشر متوسط به اوج خود رسیده است.
طرح ملی اجاره مسکن به قیمت مناسب که با هدف اجاره خانه‌هایی با قیمت کمتر و تحت حمایت دولتی ایجاد شده بود، در زمان رهبری اسکات موریسون به پایان رسید.
این بدان معناست که ۳۶هزار مسکن با قیمت مناسب تا سال ۲۰۲۶حذف خواهند شد که تنها در یک سال جاری این اتفاق برای ۶۶۰۰ مورد آن‌ها می‌افتد.
مای عزیزه، سخنگوی ملی کمپین خانه همه، می‌گوید این طرح به مستاجران کمک زیادی کرده بود.
با حذف این برنامه و عدم تعهد دولت آلبانیزی برای ایجاد جایگزینی موثر، خانم عزیزه معتقد است که این امکان وجود دارد که بسیاری در آینده با مشکل مواجه شوند.
او می‌گوید: «ممکن است افراد با اجاره خانه‌هایی درگیر شوند که توان پرداخت آن را ندارند.»
دولت آلبانیزی که در کمیپین خود از اولویت دادن به مسکن اجتماعی خبر داده بود، در حال حاضر متعهد شده است که طی پنج سال آینده ۲۰هزار خانه اجتماعی بسازد.
اما خانم عزیزه می گوید که این کار کافی نیست.
دکتر مایکل فاترینگهام از موسسه تحقیقات مسکن و شهرسازی استرالیا می گوید که این اقدامات باید زودتر انجام می‌شدند.
او گفت: «بهترین زمان برای پرداختن به این موضوع ۲۰ سال پیش بود، حالا بهترین زمان امروز است. ما مشکلات زیادی درباره بی‌‌خانمانی در این کشور داریم که باید آن‌ها را جدی بگیریم.»
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که چگونه عدم اقدام توسط مسئولین اصلی می تواند فشار بیشتری را به نمایندگان کوچک‌تر در بخش مسکن وارد کند.
از میان ۶۶۰۰ مسکن مقرون به صرفه که به تدریج از بازار خارج می شوند، کویینزلند بیشترین ضربه را خواهد دید.
ایمی مک‌وی مدیرعامل، شورای خدمات اجتماعی کویینزلند، از نحوه تاثیرگذاری این اتفاق بر ایالات او می‌گوید: «این اتفاق فشار را بر سازمان‌های خدماتی بیشتر می‌کند و افراد بیشتر و بیشتری برای تامین نیازهایشان به آن‌ها مراجعه می‌کنند.»
خانم مک‌وی می‌گوید که حدود۴۶هزار نفر در صف مسکن اجتماعی در این ایالت هستند و از دست دادن خانه‌های مقرون‌به‌صرفه برای اجاره‌کنندگان در بدترین زمان ممکن رخ داده است.
این طرح قرار است در سال ۲۰۳۶ به پایان برسد و بسیاری از کارشناسان امیدوار هستند که دولت فدرال به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و متعهد شود که روند بحرانی افزایش قیمت مسکن را تغییر دهد.
