بهای خودروهای نو در استرالیا ممکن است در آینده ای نزدیک افزایش پیدا کند.
در اقدامی به منظور بهینه سازی سوخت مورد استفاده در استرالیا و کارا تر کردن موتور خودروها در کشور، دولت فدرال استرالیا در تلاش است تا همگام با استاندارد اروپایی موسوم به Euro 6 emission standard یک سری اهداف اجباری مربوط به سوخت خودروها را در استرالیا تعیین کند.
پیتر خوری (Peter Khoury) از انجمن ملی رانندگان و جاده های استرالیا می گوید تصمیم دولت با هدف کاهش گازهای متصاعد شده از این خودروها قرار است به مرحله اجرا گذاشته شود.
او می گوید: "از نقطه نظر مقایسه کیفیت سوخت ما با استانداردهای بین المللی، باید بگویم که ما خیلی از دیگران عقب تر هستیم. پالایشگاه های ما اینجا در استرالیا، چهل یا پنجاه سال قدمت دارند. در نتیجه به این راحتی نیست که بگوییم می خواهیم استانداردهای خود را به استاندارد Euro 6 ارتقا دهیم".
یکی از تهاجمی ترین اهداف دولت، محدود سازی گاز متصاعد شده به 105 گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلومتر است.
و این بدان معناست که قیمت یک خودروی نو ممکن است در سال 2018 تا بیش از 200 دلار و در سال 2025 تا بیش از 2000 دلار افزایش پیدا کند.
اما این در حالی است که دولت پیشبینی کرده است که این هزینه ها به تدریج با صرفه جویی سالانه 500 دلاری در قیمت سوخت آنهم در صورتی که قیمت بنزین در وضعیت کنونی باقی بماند می تواند جبران شود.
و این در حالی است که آقای خوری از انجمن ملی رانندگان و جاده های استرالیا می گوید این موضوع در واقع سبب ایجاد پرسش های فراوانی می شود.
او می گوید: "عوامل متعددی وجود دارد که در تعیین قیمت بنزین تاثیر گذار هستند. پیشبینی این امر که قیمت ها همچنان در محدوده یک دلار و سی سنت باقی خواهد ماند، بسیار دشوار خواهد بود. در نتیجه، اینها فقط تعدادی پیش فرض هستند".
این در حالی است که برخی از خودروسازان بزرگ مانند هولدن، بی ام دبلیو و هیوندای نیز در نامه هایی گفته اند که از ایده جدید دولت فدرال استرالیا حمایت می کنند.
اما انستیتوی نفت که در واقع نمایندگی کمپانی های تامین سوخت را بر عهده دارد می گوید این برنامه در واقع ماهیت وجودی پالایشگاه های سوخت را تهدید می کند.
در همین حال، جناح اپوزیسیون در استرالیا نیز محتاطانه از تصمیم دولت فدرال استقبال کرده است و می گوید این برنامه به صورتی جدی تاثیر زیادی در مقابله با تغییرات آب و هوایی نخواهد داشت.
تونی برک (Tony Burke) سخنگوی امور مربوط به محیط زیست از جناح اپوزیسیون می گوید این حرکت باید صرفا بخشی از یک جنبش کلان تر باشد.
در صورتی که برنامه پیشنهادی دولت به خوبی پیش رود، این تغییرات در سال 2025 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
