نکات مهم
- دادگاه عالی استرالیا با صدور حکمی اعلام کرده است که قوانینی که اجازه می دهد شهروندی استرالیا از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی سلب شود، از منظر قانون اساسی، بی اعتبار است.
- این پرونده توسط یک مرد ۳۵ ساله ترک استرالیایی به نام دلیل الکساندر تسلیم شده است. او در سال ۲۰۱۳ به ترکیه و سپس به سوریه رفت و در آنجا با همسرش ازدواج کرد و در آنجا متهم به وابستگی به گروه های تروریستی شد.
دادگاه عالی استرالیا با صدور حکمی اعلام کرده است که قوانینی که اجازه می دهد شهروندی استرالیا از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی سلب شود، از منظر قانون اساسی، بی اعتبار است.
این حکم تاریخی به این معنی است که تابعیت هیچ شهروند استرالیایی به ظن آنکه او به فعالیت تروریستی در خارج از کشور ارتکاب داشته است (بر اساس قوانینی که اکنون توسط دادگاه عالی استرالیا لغو شده است) نمی تواند از او سلب شود.
در یک پرونده مهم، دادگاه عالی روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر فردی در خارج از استرالیا متهم به جرایم تروریستی باشد، دولت استرالیا نمی تواند تابعیت استرالیایی او را سلب کند.
این دادگاه اعلام کرد که بخش 36B قانون شهروندی استرالیا در سال ۲۰۰۷ "وظیفه منحصراً قضایی مجازات جرم جنایی را در اختیار وزیر کشور قرار می دهد" و این قدرتی است که نباید در اختیار اعضای قانونگذار باشد.
اگرچه دادگاه همچنین دریافت که این در شمار اختیارات قانونگذار است که قوانینی را وضع کند که بر اساس قانون اساسی استرالیا "بیگانه" بودن را تعیین کند.
به گفته سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) این پرونده توسط یک مرد ۳۵ ساله ترک استرالیایی به نام دلیل الکساندر تسلیم شده است. او در سال ۲۰۱۳ به ترکیه و سپس به سوریه رفت و در آنجا با همسرش ازدواج کرد و در آنجا متهم به وابستگی به گروه های تروریستی شد.
آقای الکساندر در سال ۲۰۱۷ توسط شبه نظامیان کرد دستگیر شد و توسط یک دادگاه در سوریه به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم به ۱۵ سال زندان محکوم شد. این مجازات بعداً به پنج سال کاهش یافت.
بریوان، خواهر آقای الکساندر ، که این شکایت را از طرف او آغاز کرد، گفت که مقامات سوری برادرش را تحت شکنجه قرار دادند.
او در ماه جون سال گذشته مورد عفو قرار گرفت، اما کارن اندروز، وزیر وقت کشور، علیرغم توصیه های طبقه بندی شده ASIO که سلب شهروندی را توصیه نمی کرد، شهروندی او را لغو کرد.
از سال ۲۰۲۱، خانواده یا تیم حقوقی آقای الکساندر نتوانسته اند او را پیدا کنند، زیرا گمان می رود او در بازداشتگاه اطلاعاتی سوریه است.
وکلای دولت استدلال می کنند که درخواست از طرف ASIO برای ارائه هیچ توصیه ای توسط شخص وزیر در مورد اقدام احتمالی علیه آقای الکساندر لازم نیست.
آنها گفتند: «شخص وزیر در زمان تصمیم گیری هم به مسائل امنیتی و هم به سایر موضوعات (مانند ارزیابی انکار وفاداری به استرالیا و منافع عمومی آن) می پردازد."
این در حالی است که عثمان سامین، وکیل آقای الکساندر، گفت که این یک لحظه تاریخی در نحوه تفسیر قوانین استرالیا است.
آقای الکساندر تابعیت ترکیه خود را حفظ کرده و تابعیت استرالیایی او بازگردانده خواهد شد.
