این یک گزارش صوتی است. توصیه می شود، به پادکست آن گوش دهید.
در نوامبر ۲۰۲۳، دادگاه عالی حکمی مهم صادر کرد که براساس آن بازداشت‌های نامحدود، غیرقانونی دانسته شدند.
این امر منجر به آزادی نزدیک به ۱۵۰ زندانی از بازداشت مهاجرتی تحت شرایط سخت ویزا شد. اما اکنون، مشخص شده است که آن ویزاها نامعتبر بوده‌اند.
اندرو جایلز، وزیر مهاجرت، گفت که این یک مشکل فنی بود.
او گفت: « در روزهای اخیر، برای این وزارتخانه مشخص شد که یک مشکل فنی بر روادید اعطا شده به افرادی که پس از تصمیم دادگاه عالی آزاد شده اند، تأثیر گذاشته است. این مشکل فنی بود و اکنون حل شده است.»
وزیر می‌گوید این مشکل که اخیرا توسط وکلای مشترک‌المنافع مطرح شد، بر همه افرادی که آزاد شده‌اند به جز یک نفر تاثیر گذاشته است.
بسیاری از این گروه محکومیت‌های جنایی جدی از جمله قتل و تجاوز جنسی دارند.
در ماه‌هایی که از آزادی آنها می‌گذرد، چندین نفر به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین نظارتی و مقررات منع آمدوشد تعیین شده در ویزا، بازداشت شده‌اند.
اما آنها می‌توانستند به دلیل اشتباه بوروکراتیک از محکومیت فرار کنند، چراکه ویزاها نامعتبر بودند.
به گفته آقای جایلز این موضوع بر امنیت عمومی تاثیری نگذاشته است.
حزب کارگر می‌گوید موضوع فنی مربوط به تعریف بازداشت است و دولت ائتلاف سابق را مقصر می‌داند چراکه آنها گروه روادید این زندانیان را ایجاد کرده‌اند.
Police blasted Peter Dutton's promise to reverse laws protecting the right to disconnect from work. Source: AAP / Lukas Coch
او گفت: «ادعای ردگم‌کنی آنها واقعی نیست و وزیر چایلز و دیگران نباید در شغل خود باشند.»
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی از دولت خود دفاع کرده و اشاره کرده است که طرف‌های دیگری هم در این اتفاق دخیل هستند.
او گفت: دادگاه عالی تصمیم گرفت، نه دولت من. همانطور که اپوزیسیون گفته است، هیچ دولتی فراتر از قانون نیست.
وزیر مهاجرت می گوید که دولت وقتی متوجه این موضوع شد خیلی سریع عمل کرد، اما جین هیوم، سخنگوی مالی اپوزیسیون می‌گوید که آنها در ماه دسامبر از این موضوع اطلاع داشتند. آقای جایلز ادعاها را رد کرده است.
