نکات مهم
- کنشگران عقیده دارند که آزادی این افراد به دلیل دستور دادگاه فدرال صورت گرفته.
- آنها همچنین از دولت درخواست کرده اند تا در این مورد توضیحی ارائه دهد.
حدود صد نفر ، چند روز مانده به کریسمس، از بازداشتگاه های مهاجرتی در نقاط مختلف کشور آزاد شدند. ایان رینتول، سخنگوی یک از ائتلافات حامی پناهندگان به نام Refugee Action Coalition به اس بی اس گفت که دلیل این اقدام دولت می تواند شکست آنها در کیس دادگاه فدرال که در روز ۲۲ دسامبر برگزار شد باشد.
بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مهاجرت، دولت می تواند ویزای افراد غیر سیتیزن که می توانند خطری برای جامعه داشته باشند، یا محکومیت جنایی داشته و یا متعلق به گروهی که مشکوک به فعالیت های خلافکارانه است را باطل کند. پیشتر، اگر فردی در مجموع به ۱۲ ماه زندان محکوم می شد، ویزای او به صورت خودکار، باطل می شد، اما پس از آن مشخص شد که مجموع محکومیت نمی تواند به لغو ویزا به صورت اتوماتیک و متعاقبا بازداشت منجر شود.
مركز الاحتجاز التابع لوزارة الهجرة في فيلاوود في سيدني Source: SBS
به گفته آقای رینتل، آزادی این افراد که برخی از آنها بیش از چهار سال در بازداشتگاه بودند، «به یک باره» صورت گرفت، اما مایه «آسودگی بزرگی» شد. حالا آنها می توانند به آغوش جامعه و خانواده خود بازگردند.
او می افزاید:«در نهایت، آنها آزاد شدند. ما می دانیم که آنها مرتکب جرم شده بودند، اما دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، چرا باید در بازداشت طولانی مدت به سر ببرند؟ البته که اعلامی صورت نگرفت. به هیچ کدام از آنها نگفتند که شما به دلیل کیس دادگاه آزاد می شوید. برای دولت، هنوز هم دیر نیست تا یک بیانیه مطبوعاتی صادر کند و در آن توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده ».
همیش گلنیستر از مرکز حقوقی ویلیام جرالد، که بر روی پرونده مشابهی کار می کند اعتقاد دارد که این روند هنوز به پایان نرسیده.
او می افزاید: «احتمال آن وجود دارد که وزیر تقاضای تجدید نظر بدهد، اما من بعید می دانم که مبرا از اتهام شود».
فعالان حقوق پناهندگان، تعداد افرادی را که بعد از دادگاه، از بازداشتگاه ویلاوود سیدنی آزاد شدند، ۴۰ تا ۴۰ نفر تخمین زده اند. افراد دیگر، از بازداشتگاه های Melbourne Immigration Transit Accommodation یا مایتا، یا بایتا، Brisbane Immigration Transit Accommodation بازداشتگاه جزیره کریسمس ، Yongah Hill Detention Centre در نزدیکی پرت آزاد شدند.
گمان می رود که بخش کوچکی از افراد آزاد شده، مربوط به بازنگرنی دولت در پرونده افرادی می باشد که بازداشت های طولانی مدت داشته اند. در ماه جون و پس از دیدار و گفتگوی آنتونی آلبانیزی با جسیندا آردرن در این مورد، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که در مورد رسیدگی به ابطال ویزاها، بازنگری خواهد کرد.
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern and Prime Minister Anthony Albanese held talks in June. Source: Getty / Lisa Maree Williams
آقای رینتل می گوید تعداد افراد آزاد شده بر لزوم بازنگری پرونده هایی که به دلیل ماده ۵۰۱ در بازداشت بسر می برند را نشان می دهد. او می افزاید «هنوز تعداد زیادی از افراد در بازداشت هستند که پرونده های آنها می بایست فورا مورد بازنگری قرار بگیرد».
اس بی اس نظر وزیر مهاجرت، اندرو جایلز و وزیر کشور، کلر اونیل را جویا شده است.
