سال جاری میلادی، برای دولت فدرال استرالیا سالی پرکار در حوزه سیاست های مهاجرتی بود.
اوضاع پناهجویان در جزیره نارو و تلاش دولت استرالیا برای اسکان مهاجران بیشتر در مناطق ریجنال و حاشیه ای جزو اخباری بودند که در کانون توجه رسانه ها قرار داشتند.
سیاست بازداشت برون مرزی پناهجویان همواره یکی از موضوعات جنجالی بوده است و فعالان مدافع پناهجویان، حقوق بشر و متخصصان سلامت روانی همواره خواستار برچیده شدن بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا بوده اند.
در ماه اکتبر امسال، دولت نارو کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز را از این جزیره اخراج کرد و به این ترتیب پس از ۱۱ ماه، فعالیت های این سازمان برای ارائه خدمات سلامت روانی به حدود ۳۰۰ پناهجو متوقف شد.
مدت زیادی از اخراج کارکنان این سازمان از نارو نگذشته بود که آنها وضعیتی که در نارو مشاهده کرده بودند را مطرح کردند. از جمله مواردی که در نارو مشاهده شده بود اقدام پناهجویان به خودکشی و یا موارد سندروم تسلیم بود. این سندروم در حقیقت نوعی افسردگی است که به حدی شدید است که باعث می شود تا کودکان و بزرگسالان از مصرف مواد غذایی و آشامیدنی خودداری کنند و در وضعیتی شبیه وضعیت کما به سر ببرند.
دکتر استوارت کاندون (Stewart Condon) رییس سازمان پزشکان بدون مرز می گوید وضعیتی که در نارو مشاهده شده است یکی از وخیم ترین شرایطی است که کارکنان این سازمان تا کنون با آن مواجه بوده اند.
وی می گوید: "یکی از هشداردهنده ترین یافته ها نرخ بالای افرادی است که در معرض خودکشی هستند. اطلاعات سازمان پزشکان بدون مرز نشان می دهد ۶۰ درصد از پناهجویان و پناهندگان بیمار به فکر خودکشی هستند و ۳۰ درصد از آنها سعی کرده اند به زندگی خود پایان دهند."
سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی تحت عنوان "یاس بی پایان" که به بررسی شرایط نارو می پردازد، از دولت فدرال استرالیا خواسته است تا به سیاست پردازش برون مرزی تقاضاهای پناهندگی پایان دهد.
دکتر کرین فلپس (Kerryn Phelps) رییس سابق انجمن پزشکی استرالیا در کارزار تبلیغات انتخاباتی خود روی ضرورت خروج کودکان پناهجو از جزیره نارو متمرکز شده بود و موفق شد در انتخابات پیروز شود.
وی پس از راه یافتن به پارلمان تلاش های خود را در همین زمینه شروع کرد.
خانم فلپس می گوید: "بحران پزشکی در بازداشتگاه های برون مرزی در چند سال اخیر رو به وخامت بوده است و سازمان پزشکان بدون مرز گزارشی ارائه کرده است که حاکی از شرایط وخیم سلامت روانی در این مراکز بازداشت برون مرزی است. در آگوست امسال نیز اطلاعات فاش شده نشان دهنده علائم شوکه کننده ای از غفلت پزشکی در مراکز پردازش برون مرزی استرالیاست."
وضعیت پناهجویان مستقر در جزیره مانوس نیز موضوع یک گزارش است که توسط سازمان عفو بین الملل و شورای پناهجویان استرالیا تهیه شده است.
دکتر جویس چیا (Dr. Joyce Chia) از شورای پناهجویان استرالیا می گوید افرادی که پس از تعطیلی مرکز پردازش مانوس همچنان در این جزیره باقی مانده اند معتقدند استرالیا آنها را به حال خود رها کرده است.
وی می گوید: "من فکر می کنم شوکه کننده ترین چیز این است که ما از ژانویه امسال تعداد متخصصان سلامت روانی که از آنها مراقبت می کردند را به نصف کاهش دادیم و با توجه به بحران سلامت روانی که در این جزیره وجود دارد این کاملا هولناک است. تقریبا کسی در این جزیره نمانده است که با این افراد صحبت کند. مشاوره مربوط به قربانیان شکنجه و تروما هم متوقف شد و بسیاری از این افراد در طول سال گذشته از سوی استرالیا به حال خود رها شده اند. به نظرم آنها درست می گفتند که پس از تعطیلی این مرکز پردازش برون مرزی، فراموش خواهند شد و این نگرانی آنها از بسیاری از لحاظ درست از آب درآمد."
در اوایل سال جاری میلادی، دولت فدرال استرالیا ایده ای را مطرح کرد که به موجب آن مهاجران جدید باید در شهرهایی به غیر از سیدنی، ملبورن و جنوب شرق کوئینزلند اسکان داده شوند.
آقای الن تاج (Alan Tudge) که در آن زمان وزیر شهروندی استرالیا بود در چند سخنرانی توضیح داد چرا این طرح باید اجرا شود.
یکی از دلایلی که وی مطرح می کرد این بود که برخی مناطق ریجنال یا حاشیه ای با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
وی گفت: "در چنین محل هایی آنها اغلب خواستار افراد بیشتر هستند و هدف کلی ما این است که یک توزیع جمعیتی بهتر در سراسر کشور داشته باشیم چون اگر این کار را انجام دهیم می توانیم از تراکم در شهرهای بزرگ بکاهیم و به رشد اقتصادی ایالت های کوچک تر و برخی از مناطق ریجنال که خواستار جمعیت بیشتر هستند کمک کنیم."
در اواخر سال نیز اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرده بود دولت تصمیم دارد میزان پذیرش مهاجران دائم را کاهش دهد.
وی گفت: "میزان پذیرش مهاجران دائم ما در حال حاضر حدود۳۰ هزار نفر کمتر از سقف تعیین شده است. در مورد نحوه تعیین این سقف پذیرش در آینده، رویکرد من این است که از گفتگوهای از بالا به پایین در خصوص جمعیت دور شویم و یک نوع گفتگوی از پایین به بالا را آغاز کنیم. و به نظرم همین می تواند باعث کاهش پذیرش مهاجر به استرالیا شود و این چیزی است که من انتظار دارم."
پیتر مرس (Peter Mares) که یک نویسنده است می گوید استرالیا در سال های گذشته میزان صدور ویزاهای موقتی را افزایش داده است.
وی در تحلیلی که به سفارش شبکه SBS انجام داده است و در ماه آگوست منتشر شده است این سوال را مطرح کرده است که آیا افزایش تعداد ویزاهای موقتی راهی برای جلب رضایت افرادی است که خواهان کاهش پذیرش مهاجران دائم هستند؟
وی می گوید: "یک احساسات ضدمهاجرتی قوی در استرالیا وجود دارد. ما در حزب ملت واحد، مواضع مطرح شده توسط تونی ابوت شاهد این هستیم و من فکر می کنم این راه پاسخ دادن به این رویکردها از طریق سیاسی است و البته من نمی دانم در ذهن وزیر چه می گذرد ولی یکی از راه های پاسخ دادن به این تقاضاها کاهش پذیرش تعداد پناهجویان دائم است تا بگویند ببینید ما افراد زیادی را قبول نمی کنیم ولی در عین حال از مهاجرت موقت استفاده می کنیم تا مشکل کمبود نیروی کار برای مثال کمبود کارکنان در بخش مراقبت از سالمندان را تامین کنیم."
