این یک گزارش صوتی است. توصیه می شود، به پادکست آن گوش دهید.
هفته پیش وکیل توماج صالحی، رپری که هشتم آبان در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت شد و همچنان در زندان به سر میبرد، خبر داد که جلسه دوم و پایانی دادگاه موکلش برگزار شده است.
او در گفتوگویی با روزنامه هممیهن گفت که آقای صالحی به اتهامات مختلفی از جمله «همکاری با دولت متخاصم» و «افساد فی الارض» متهم شده است.
براساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی احتمال اعدام افراد متهم به افساد فی الارض وجود دارد.
A woman holds a portrait of Iranian hip hop artist Toomaj Salehi, one of the main voices of the Iranian revolution, during a demonstration on the 44th anniversary of the Iranian revolution against Shahh Reza Pahlavi, in Paris, France, 12 February 2023. Source: EPA / TERESA SUAREZ/EPA/AAP Image
این خبرها در روزهای گذشته با نگرانیهای بسیاری از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا به همراه بوده است.
دیوید شوبریج، سناتور سبزها در ایالت NSW، یکی از این افراد است.
او در گفتوگو با اسبیاس فارسی در این رابطه گفت: «وکیل توماج به طور واضح گفته است که حکم افساد فیالارض جدیترین حکمی است که او با آن روبرو شده است. متاسفانه دیدهایم که حکمهای این چنینی منجر به شدیدترین احکام از جمله اعدام میشوند. من عمیقا نگران حال کنونی توماج هستم.»
روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد که حکم توماج از اعدام به حبس تقلیل داده شده است.
این موضوع البته به سرعت توسط وکیل این رپر ایرانی رد شد و او اعلام کرد که «پرونده توماج هنوز به مرحله انشا رای هم نرسیده است.»
سناتور شوبریج، ۱۷ می امسال با ارسال نامهای به سفیر ایران در استرالیا اعلام کرد که کفالت سیاسی توماج را برعهده میگیرد و خواستار آزادی فوری او شد.
او گفت: «از ما خواسته شد تا کفالت توماج را بپذیریم و ما خوشحالیم که آن را پذیرفتیم. توماج یک رپری است که به طور باورنکردی با استعداد است، او یک فعال اجتماعی هم هست. شخصا فکر میکنم موسیقی او یک پیام قدرتمند سیاسی میفرستد، مخصوصا برای مردم جوانی که علیه سرکوبهای رژیم ایستادهاند.»
«این تنها هدف است؛ سختتر کردن کار»
در ماههای گذشته برخی از بازداشتیهای خیزش سراسری ایران با وجود حمایت کفیلهای سیاسی آنها در استرالیا و دنیا،اعدام شدهاند.
مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و محمدمهدی کرمی فقط برخی از این اسامی هستند.
با این وجود سناتور سبزها امیدوار است که بتواند کار را برای رژیم جمهوری اسلامی در اعدام معترضین سختتر کند.
او در این رابطه گفت: «من زمانی که پذیرفتم کفیل سیاسی توماج شوم، عمیقا نگران سلامت او بودم. اگر واقعا بتوانیم اسمش را جلسه دادگاه بگذاریم، قبل از دادگاه هم توماج با اعمال وحشیانه روبرو بوده است.»
به همین دلیل من پذیرفتم تا کفیل او شوم و تنها امیدوارم این کار را برای رژیم ایران برای ادامه اعمال وحشیانه سختتر کند. این تنها هدف است؛ سختتر کردن این کار. نمیتوانم بگویم این کار جلوی رژیم را میگیرد.سناتور دیوید شوبریج
آقای شوبریج میگوید نه تنها به عنوان کفیل بلکه به عنوان یک سناتور استرالیایی هم وظیفه دارد که توجه جهانی را نسبت به وضعیت توماج جلب کند.
این سناتور سبزها گفت: «همچنین اهمیت مشابهی دارد که فشار را روی دولت استرالیا زیاد کنم تا مستقیما این موضوع را با رژیم ایران مطرح کند.»
او ادامه داد: «آنها باید به ایران نشان بدهند که حال توماج برای هر ارتباط موجوی بین ایران و استرالیا تاثیرگذار است.»
از زمان شروع خیزش سرارسی ایران استرالیا بیش از ۵۶ فرد و ۲۳ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای مگنیتسکی خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید
دولت استرالیا تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرد
اگرچه بسیاری از سناتورهای استرالیایی این تحریمها را کافی نمیبینند.
«دولت استرالیا سلامت توماج را به یک مسئله عمومی تبدیل کند»
او گفت: «درباره دادگاه توماج من به دولت استرالیا و وزیر امور خارجه میگویم تا آن را به یک مسئله عمومی تبدیل کنند و وضعیت سلامت توماج را مستقیما با رژیم ایران مطرح کنند.»
آقای شوبریج همچنین مانند تعداد دیگری از سناتورهای استرالیایی خواهان تحریمهای بیشتری علیه سپاه پاسداران است.
او در این رابطه میگوید: «دولت کارگر گفته است که نمیتواند بخاطر قوانین استرالیا تحریمهای جامعی علیه رهبران سپاه پاسداران ایجاد کند. من باید باز تکرار کنم که اگر این مسئله وجود دارد، اکثریتی در پارلمان استرالیا حضور دارد که میخواهند چنین تحریمهایی علیه این گروه اعمال شود.»
چند ماه پیش یک کمیته تحقیقاتی سنا استرالیا پیشنهاد داده بود که دولت، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار بدهد، موضوعی که به نظر میرسد توسط دولت پذیرفته نشده است.
«همه استحقاق دموکراسی «زن، زندگی، آزادی» را دارند»
در آن زمان یک سخنگوی دفتر دادستان کل کشور به اسبیاس فارسی گفته بود که آنها با ارسالی به مجلس سنا توصیه کردهاند که به عنوان یک ارگان دولت ملی، از نظر این وزارتخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن دسته نهادهایی نیست که مشمول مقررات سازمان تروریستی در قانون جنایی ۱۹۹۵ باشد.
اما سناتور سبزها معتقد است که تحریمهای جامعتر علیه سپاه پاسداران با یک حمایت همه جانبه در استرالیا روبرو میشود.
او گفت: «این اقدام توسط اکثریت قریب به اتفاق جامعه استرالیا پذیرفته میشود. این (سپاه پاسداران) بخشی از رژیم است که تشنه سرکوب وحشیانه و خشونت علیه زنان است. کاستی اقدامات توسط دولت کارگر آلبانیزی در این رابطه برای من قابل توصیف نیست.»
آقای شوبریج در پایان گفت: «رژیم به نوعی به اعمال وحشیانه خود افتخار میکند. اگرچه من باور دارم که اگر فشار را نگه داریم میتوانیم با مردم ایران برای یک آزادی بسیار مثبتتر کار کنیم. همه استحقاق دموکراسی «زن، زندگی، آزادی» را دارند.»