معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به «بدتر شدن شرایط اجتماعی-اقتصادی»، «تشدید تحریم‌ها» و تاثیر بلندمدت «کووید-۱۹» گفته است که وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل قابل توجهی بدتر شده است.
خانم ندی ناشف در این رابطه گزارشی به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده است.
گزارش او به تحولات پس از شروع خیزش سراسری ایران در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سپتامبر سال گذشته اشاره کرده است.
به گفته او با یک افزایش ۷۵ درصدی نسبت به سال پیش، ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند. گفته می‌شود ۲۵۶ مورد از این اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مواد مخدر است.
در یک گزارش سال گذشته سازمان ملل تاکید شده بود که ۲۵درصد اعدامیان از اقلیت بلوچ بوده‌اند. گفته می‌شود که با اعدام ۱۷۲ زن از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ جمهوری اسلامی بیشترین آمار اعدام زنان را بین همه کشورهای دنیا دارد.
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، خانم ناشف می‌گوید: « سیاست دولت، در اجرای حجاب اجباری به اعمال مجازات‌های سخت‌تری برای زنان و دخترانی منجر شده که این اعمال محدودیت برای پوشش خود را نمی پذیرند.»
در بیانیه کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل هم چنین نوشته شده: «در اگوست سال پیش، رئیس جمهور ایران فرمانی را امضا کرد که شامل معرفی فناوری تشخیص چهره برای ردیابی و مجازات زنان بدحجاب یا بی حجاب است. امسال هم در مجلس ایران، پیش نویس قانون جدیدی در حال تصویب است تا مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و تبعید اعمال شود.»
در این گزارش اشاره شده است که در جریان اعتراضات سراسری ۲۰ هزار نفر، از جمله هزاران کودک بازداشت شده‌اند. همچنین گفته شده است که حداقل ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ماه‌های گذشته در ایران احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند.
در بخشی دیگر از گزارش کمیساریای سازمان ملل آمده است که در جریان اعتراضات سرارسی در ایران حداقل ۴۴ کودک کشته شده‌اند. در استان سیستان‌و بلوچستان هم در جریان اعتراضات سراسری حدود ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند که حداقل ۱۰ مورد از آن کودکان بوده‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی در بخشی از این گزارش آمده است: «ادعاهای متعددی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در حین دستگیری و بازجویی برای گرفتن اعترافات اجباری و همچنین اعمال خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان، مردان و کودکان وجود دارد.»
