پنج کارزار گوناگون برای پنج انتخابات میان دوره ای (فرعی) در سرتاسر استرالیا در حال برگزاری است و انتظار آن می رود تا صدها هزار استرالیایی تا پایان ماه جاری با شرکت در این انتخابات، آرا خود را به صندوق های رای بیاندازند.
انتخابات میان دوره ای که از آنها با عبارت Super Saturday نیز نام برده می شوند در واقع محصول جانبی بحران تابعیت های دو گانه برخی از سیاستمداران استرالیایی است.
این در حالی است که آقای ترنبل که به تازگی یکی از این کارزارهای انتخاباتی را در معدن نیکل تاسمانیا آغاز کرد، گفت: "ما مصمم هستیم که همچنان در تاسمانیا خدمت کنیم. ما تصمیم گرفته ایم همچنان به این امر ادامه دهیم تا از ایجاد مشاغل بیشتر اطمینان حاصل کنیم. مشاغل بیشتر، کارهای بیشتر با حقوق بهتر، و کارهای بیشتر با حقوق های خیلی بالا".
اما همزمان با آنکه نخست وزیر استرالیا تلاش می کند تا تمرکز خود را بر شانس پیروزی حزب لیبرال در تاسمانیا متمرکز کند، آقای ترنبل همچنین برخی از درخواست ها از داخل حزب متبوعش برای انجام اقداماتی جدی در جهت کاهش بهای برق را نیز رد کرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که بنا به پژوهشی که خود دولت آن را انجام داده است، بهای مندرج در قبوض برق در سرتاسر استرالیا به طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار در سال افزایش پیدا کرده است.
همگام با ادامه مشاجرات سیاسی پیرامون موضوع انرژی، چندین بک بنچر از جناح ائتلافی نیز خواستار تشکیل یک کمیسیون سلطنتی به منظور انجام بازجویی هایی از مدیران شرکت های بزرگ برق در استرالیا شده اند.
اما این در حالی است که آقای ترنبل می گوید نیازی به انجام این امر نیست.
او می گوید: "نکته مهم آن است که قیمت برق را پایین بیاوریم. این، نکته مهم است. ما در حال حاضر پیشرفت های خوبی در این خصوص داشته ایم. شما شاهد کاهش قیمت برق در سرتاسر سواحل شرقی و آنهم به دلیل سیاست های دولت من هستید".
و البته در سیاست های نخست وزیر استرالیا جایی برای یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به این امر وجود ندارد.
این امر در حالی رخ می دهد که کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا در این هفته گزارش خود را در خصوص بخش انرژی در کشور تسلیم خواهد کرد. این گزارش بیش از ۱۲ ماه پس از درخواست دولت برای انجام چنین بازبینی تسلیم خواهد شد.
نخست وزیر استرالیا در این خصوص می گوید: "ما در این هفته شاهد انتشار این گزارش خواهیم بود. این گزارش، گزارشی بسیار جامع است. این گزارش در بر دارنده ملاحظات و مذاکرات متعددی است. آنها پیشتر تحقیقات گسترده ای در این خصوص انجام داده اند. این گزارش، گزارشی بسیار درخشانی خواهد بود".
اما کریگ کلی (Craig Kelly) بک بنچر لیبرال این ایده ای است که ارزش بررسی دارد.
او می گوید: "من همگان را تشویق می کنم تا در خصوص این موضوع تا آنجا که می توانند صحبت کنند. ما به زودی شاهد گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان هستیم. بگذارید ببینیم توصیه های آنها چه خواهد بود. سپس، اگر نیاز به تحقیقات بیشتری باشد، آن را انجام خواهیم داد".
این در حالی است که دو سیاستمدار دیگر از جناح ائتلافی نیز خواستار تشکیل یک کمیسیون سلطنتی ویژه رسیدگی به قیمت برق در استرالیا شده اند.
و این امر در حالی رخ می دهد که آدام بند (Adam Bandt) نماینده پارلمان از حزب سبزهای استرالیا نیز می گوید حزب متبوعش در جهت تشکیل کمیسیونی برای انجام تحقیق و تفحص پیرامون این بخش تلاش خواهد کرد؛ کمیسیونی که در واقع از قدرت و اختیارات مشابه یک کمیسیون سلطنتی برخوردار است.
او می گوید: "ما می توانیم از طریق درخواست از نمایندگان برای حمایت از انجام یک سری جلسات تحقیق و تفحص در خصوص سود آوری های بیش از اندازه ای که در بخش خرده فروشی برق وجود داشته قدمی مثبت به سمت باز تعریف بهای برق در این کشور برداریم".
گفتنی است هر نوع پیشنهادی در این خصوص نیازمند حمایت حزب کارگر است.
اگرچه این حزب حمایت خود از تشکیل یک کمیسیون سلطنتی ویژه مسئول رسیدگی به امور بانک ها در کشور را اعلام کرده بود اما به نظر نمی رسد که حزب کارگر اعتقادی به لزوم تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به قیمت برق در استرالیا داشته باشد.
جناح اپوزیسیون می گوید دولت آقای ترنبل باید فورا گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان در استرالیا را منتشر کند تا نشان دهد که چرا نیازی به تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به قیمت برق در کشور نیست.
